جمعيات مدنية تتدخل لمؤازرة امرأة تعرضت لعملية اغتصاب جماعي

تلقت جمعية «إنصاف لحقوق المرأة والطفل» مكالمة هاتفية من طرف درك أولاد تايمة، تخبرها بضرورة الحضور إلى مقر الدرك قصد مؤازرة الضحية، التي تعرضت للاغتصاب،
وتدبير أمر عرضها على طبيب اختصاصي. وعلى التوّ تم نقل الضحية إلى طبيبة نساء مختصة قامت بفحصها. وقد أكدت نتائج الفحوصات الطبية أن الضحية تعرضت فعلا لاغتصاب وحشي من جهة الفرج والدبر، مما نتج عنه تمزق وتشنجات عضلية على مستوى الجهاز التناسلي للضحية، التي حصلت على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما. وبعد تحرير محضر الاستماع القانوني المرفق بالشهادة الطبية، ربطت الجمعية المذكورة الاتصال بجمعية «صوت النساء»، التي تعمل في نفس الإطار بأكادير، حيث تدخلت الجمعية كطرف مدني في القضية المرفوعة لدى استئنافية أكادير وتنصيب محام لفائدتها. كما تمت استضافة الضحية داخل مقر الجمعية المذكورة وإيوائها، مع تمكنيها من طبيب نفساني تعهد بمتابعة حالتها النفسية. وفيما أفادت مصادر «المساء» أن بعض الجهات باتت تتحرك قصد التدخل في القضية لفائدة أهالي المتهمين، خاصة التلاميذ المعتقلين، أجمعت الجمعيات المدنية المؤازرة للضحية على مواصلة نضالها، بخوض وقفات تضامنية صامتة أمام استئنافية أكادير إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والاقتصاص من الجناة الذين دمروا حياة سيدة، ذنبها الوحيد أنها أخطأت الطريق ووقعت في قبضة شبان منحرفين. وقد انطلقت أولى الوقفات الصامتة مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة، واستمرت نصف ساعة.
وتعود تفاصيل الحادث حين كانت الضحية عائدة من عملها بضواحي آيت ملول في منتصف ليلة 16 ماي الماضي، فاعترض سبيلها 12 شابا قاموا باغتصابها طيلة عشر ساعات من الزمن عبثوا خلالها بجسد الضحية داخل موقع مهجور في الطريق المؤدية إلى دوار سيدي بوموسى بجماعة عين شعيب، الذي لا يبعد عن وسط المدينة بأقل من كيلومترين. وقد أخبرت الضحية رجال الدرك بالحادث ليتم فتح تحقيق في الموضوع والقبض على المتهمين قبل إحالتهم على استئنافية أكادير.