مستخدمو فندق أنزي لم يتلقوا أجورهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر

رفضت إدارة فندق أنزي الاستجابة للمطالب المتكررة للمستخدمين، الذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، المتمثلة أساسا في التزام المؤسسة بدورية أداء الأجور وتسوية الوضعية الإدارية والمادية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
ورغم التزام ممثل الشركة بمحضر الاجتماع، الذي انعقد، في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر عمالة أكادير إداوتنان، بطلب من الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 22 مارس 2011، لازال المستخدمون ينتظرون أجورهم التي لم يتم تسويتها بعد سلسلة من اللقاءات، حيث نص محضري اللقاءين المنعقدين بتاريخ 12 أبريل 2011 و18 يناير 2011 على نفس المطالب، إلا أن غياب صلاحيات زجرية للجنة البحث والمصالحة يبقي توصياتها حبرا على ورق، حسب تعبير مصدر نقابي متتبع للموضوع.
وعزا نفس المصدر أسباب فشل جميع محاولات الصلح مع الشركة المسيرة للفندق إلى تملص هذه الأخيرة من جميع الالتزامات، إضافة إلى تغيبها عن اللقاءات التي تعقد لهذا الغرض كما حدث بتاريخ 27 أكتوبر 2011 عندما تغيب ممثل الشركة عن اللقاء الذي كان مقررا عقده بمقر المندوبية الجهوية للتشغيل بأكادير من أجل محاولة الصلح بين الطرفين.
ويتضمن الملف المطلبي للمستخدمين أداء الأجور في وقتها المحدد، وأداء مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد، وتطبيق القانون في ما يتعلق بالعطلة السنوية، وتطبيق المادة 184 من مدونة الشغل، إضافة إلى منحة العيد ومنحة التمدرس وقفة رمضان، مع الزيادة في الأجور بالإضافة إلى السبورة النقابية.
وحاولت «المساء» أخذ رأي إدارة الفندق حول ما يجري، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى ذلك، رغم الاتصالات المتكررة.