نقابات تتهم مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في فاس باختلاس المال العام

وجهت أربع نقابات في قطاع الصحة شكاية للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس تتهم فيها مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في المدينة المذكورة باختلاس المال العام وبالتسيير العشوائي لمالية الجمعية.
وجاء في نص الشكاية، التي تملك «المساء» نسخة منها، أن المكتب المسير للجمعية يقوم بجمع مداخيل مالية مهمة من خلال تحصيل إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة في عمالة فاس، بطريقة يعتبرونها «عشوائية»، مع صرفها دون معرفة الكيفية التي تتم بها، في ظل غياب المحاسبة المالية، حسب النقابات المذكورة.
وتتجلى المرافق التي تُدبّرها جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في فاس في مقاصف في كل من مستشفبت الغساني وابن الخطيب وعمر الإدريسي وآخر في المركز الصحي المدينة الجديدة «نادي الصحة»، بالإضافة إلى مرآبين للسيارات في كل من مستشفى الغساني وعمر الإدريسي.
وحسب المصدر نفسه، فإن المكتب الحالي يحتل هذه المرافق بصفة غير قانونية، دون أن يقدم خدمة أو نشاطا اجتماعيا لفائدة موظفي الصحة، منذ أكثر من عقد من الزمن، حسب ما جاء في الشكاية. وتعتبر النقابات أن هذا المكتب غير شرعي وأنه فقد قانونيته منذ سنة 2003، كما لم يجتمع أعضاء مكتبه منذ سنة 2002 وأحيل البعض منهم على التقاعد، في حين قدم أعضاء آخرون استقالتهم من مكتب الجمعية.
وبالمقابل، قال إدريس الحداد، الرئيس الحالي للجمعية، في اتصال مع «المساء»، إن «اتهامات هذه النقابات واهية ولا أساس لها من الصحة تتحكم فيها صراعات نقابية»، مضيفا أن المكتب المسير لم يتمكن من عقد جمع عام لكون الأخير يتم عقده بالتنسيق مع مندوب الصحة، «حيث تَعاقَب في الفترة السابقة ثلاثة مندوبين أخبرونا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هي التي ستتكفل بهذا القطاع ولن يتم تجديد المكتب»، حسب تعبيره.
وأضاف الحداد أن المكتب عاجز بذلك عن توفير الخدمات الاجتماعية لموظفي الصحة في فاس وأن المداخيل التي يتم تحصيلها توضع مباشرة في الحساب البنكي للجمعية. وقال إنه مستعد للمحاسبة المالية لكونه يملك الوثائق القانونية اللازمة.
وتتهم النقابات، في شكايتها، الحداد، الذي يشغل منصب رئيس للجمعية منذ سنة 1997، باختلاس أموال عامة، قدّرتْها بحوالي 250 مليون سنتيم في السنة، من مساهمات الموظفين والمداخيل اليومية، وهو ما اعتبره الحداد رقما مبالَغا فيه، مضيفا أن حتى المرافق العمومية لا تدر مداخيل كبيرة، لكون بعض المقاصف لا تُدِرّ الشيء الكثير، كما أن أحد المرآبين لا يؤدي ما عليه من واجبات.
وكانت النقابات الأربع، ومنها الجامعة الوطنية للصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة، قد أرفقت شكايتها المرفوعة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس بعريضة تحمل 600 توقيع لأطر وموظفي قطاع الصحة، تلتمس فيها فتح تحقيق في المداخيل المحصلة من تدبير المرافق سالفة الذكر، والمتراكمة منذ 12 سنة، وافتحاص الرصيد البنكي للجمعية، الذي يجهلون طريقة تدبيره، والدعم الممنوح بانتظام من وزارة الصحة، والمتحصل من طرف الجمعية، ومداخيل الانخراط، وفتح تحقيق حول استمرار الجمعية في تدبير المرافق، رغم فقدانها القانونية والشرعية اللازمة، على حد قولها.