الحكومة توقع على اتفاق مبدئي مع نقابة المهندسين لحل المشاكل العالقة بين الطرفين

بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة منذ شهور

محمد أحداد
توصل الاتحاد الوطني للمهندسين والحكومة إلى اتفاق بين الطرفين عقب الاحتجاجات التي خاضها المهندسون من أجل تعديل النظام الأساسي للمهندسين. وجاء هذا الاتفاق حسب الاتحاد «تتويجا لسلسلة من النضالات والاحتجاجات المتواصلة دامت حوالي سنتين، وللعديد من اللقاءات والحوارات دامت عدة شهور، كان آخرها لقاءان تما في نفس اليوم الذي وقع فيه الاتفاق،
الأول مع وزير الاقتصاد والمالية، بمعية مساعديه، والثاني مع الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، مرفوقا ببعض أطر وزارته». وتضمن محضر الاتفاق الذي توصلت «المساء» بنسخة منه «إحداث درجة جديدة «مهندس رئيس من الدرجة الممتازة» لفتح آفاق جديدة للترقي في وجه المهندسين «علاوة على وضع إطار مهندس التطبيق في طريق الانقراض بتوقيف التوظيف فيه واعتماد نفس نظام الترقي الخاص بمهندسي الدولة، ووضع نظامي التعويضات الخاصين بمهندسي الدولة درجة أولى وبالمهندسين الرؤساء درجة ممتازة مماثلين لنظامي التعويضات المخولين لطبيب من الدرجة الأولى وطبيب خارج الدرجة على التوالي». واستنادا إلى المحضر ذاته ، فإن العديد من المشاكل التي كانت عالقة بين الطرفين في طريقها إلى الحل من مثل «تقليص عدد السنوات المطلوبة للترقي إلى مهندس دولة من الدرجة الممتازة من 10 إلى 5 سنوات والتقليص كذلك من عدد السنوات المطلوبة من 8 إلى 6 للتقيد في جدول الترقي إلى مهندس رئيس من الدرجة الأولى مع استبدال الحصيص القار بحصيص سنوي يساوي 33 %». ويقضي الاتفاق كذلك ب«تخويل أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات لكافة المهندسين باستثناء مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق من الدرجة الأولى».
إلى ذلك، من المنتظر أن يستأنف الطرفان الحوار في غضون الأسابيع المقبلة للتفاوض بخصوص تسوية بعض النقاط التي لم يحسم فيها الاتفاق الأولي وشدد البيان في نفس الإطار على أن « استمرار الحوار حول باقي النقط المطلبية وخصوصا منها مراجعة نظام التعويضات وقضايا التكوين الهندسي وإحداث هيئة للمهندسين المغاربة وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية». وفي هذا المنحى قال إبراهيم البكوشي، عضو اتحاد المهندسين المغاربة، في اتصال مع «المساء» إن «هذا التوقيع يعد ثمرة لمسارنا النضالي الطويل، وفيما يرتبط بالاتفاق الذي وقعناه مع الدولة فهو يبعث على التفاؤل لكنه ليس إلا اتفاقا أوليا واتفاقا على الحد الأدنى» مضيفا أنه «ارتأينا التوقيع على هذا الحوار كخطوة أولى في انتظار استئناف المفاوضات مع الحكومة للتداول بشأن باقي النقط، خاصة تلك المتصلة بنظام التعويضات التي ما تزال بحاجة إلى تسوية».
ويضمن هذا الاتفاق أن تطبق «مقتضيات هذا الاتفاق على المهندسين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح يناير2011».