اتفاق بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول تعديل النظام الأساسي للمهنة ونظام الترقية

اتفاق بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول تعديل النظام الأساسي للمهنة ونظام الترقية
وقعت الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مساء يوم الثلاثاء الماضي بالرباط على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال شهر ماي الماضي، ليتم بذلك الإعلان رسميا عن انتهاء الأزمة وحالة الشد والجذب التي طبعت العلاقات بين الجانبين على مدى السنتين الماضيتين، وفتح صفحة جديدة عنوانها إيجاد مساحة للتفاهم عبر الاستجابة لعدد من المطالب التي رفعها المهندسون واستمرار الحوار حول ما بقي عالقا منها.
نص الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الحكومي كل من وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة سعد العلمي، وعبد الله السعيدي وعزي الهلالي عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، تمحور حول ثماني نقط محورية ترتبط أساسا بتعديل النظام الأساسي للمهندسين بما يؤدي إلى الارتقاء بوضعية المهندس المادية والمعنوية بما فيه ذلك نظام الترقية.
واعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن هذا الاتفاق يعد تتويجا لسلسلة من النضالات التي خاضها المهندسون والمهندسات طيلة سنتين، وللعديد من اللقاءات والحوارات التي تمت مع الحكومة والتي دامت عدة شهور.
هذا وتضمن نص الاتفاق الذي يهم المهندسين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والذي يطبق ابتداء من فاتح يناير الماضي، عددا من القضايا التي ترتبط بنظام الترقي، إذ تم الاتفاق على حذف إطار مهندس التطبيق ووضعه في طريق الانقراض بتوقيف التوظيف فيه واعتماد بدله نظام الترقي الخاص بمهندسي الدولة، كما تم إحداث درجة مهندس جديدة تحت مسمى «مهندس رئيس من الدرجة الممتازة» لفتح آفاق جديدة للترقي في وجه المهندسين، فيما تم الاتفاق على تقليص عدد السنوات المطلوبة للترقي إلى مهندس دولة من الدرجة الممتازة من 10 إلى 5 سنوات.
فضلا عن تقليص عدد السنوات المطلوبة من 8 إلى 6 للتقيد في جدول الترقي إلى مهندس رئيس من الدرجة الأولى مع استبدال الحصيص القار بحصيص سنوي يساوي 33 %، على أن لا تخضع هذه الترقية إلى الحصيص بعد التقيد في جدول الترقي أربعة مرات أي بعد 10 سنوات من الأقدمية، وهذه الشروط تطبق أيضا لأجل الترقي من مهندس رئيس من الدرجة الأولى إلى مهندس رئيس من الدرجة الممتازة.
ومن بين النقاط الأساسية الأخرى التي أسفر عنها الاتفاق وتضمنها المحضر الموقع عليه، يأتي تخويل أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات لكافة المهندسين باستثناء مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وضع نظامي التعويضات الخاصين بمهندسي الدولة درجة أولى وبالمهندسين الرؤساء درجة ممتازة مماثلين لنظامي التعويضات المخولين لطبيب من الدرجة الأولى وطبيب خارج الدرجة على التوالي.
واتفقت الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على تبنيهما نهج الحوار كمقاربة لحل مختلف الإشكاليات والملفات المطلبية التي لازالت عالقة، من ذلك مواصلة الحوار حول مراجعة نظام التعويضات وقضايا التكوين الهندسي وإحداث هيأة للمهندسين المغاربة وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية.
هذا ويأتي نص الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ليستجيب لمطالب آلاف المهندسين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص الذين تمحورت مذكرتهم المطلبية طيلة مسارهم الاحتجاجي خلال السنتين الماضيتين حول تعديل القانون الأساسي بما يؤدي إلى الارتقاء بوضعية المهندس المادية والمعنوية، فضلا عن تكوين المهندسين وإحداث هيئة وطنية للمهندسين من شأنها تنظيم ممارسة المهنة لاسيما في القطاع الخاص.