تواصل اجتماعات التهدئة في ظل مطالب بإطلاق المعتقلين في إفني

تواصلت اجتماعات التهدئة بسيدي إفني، بين أطراف مدنية عديدة والسلطات المحلية والإقليمية، من أجل الإسراع بوضع مخطط للتنمية قبل متم شهر شتنبر الجاري، حيث انعقد لقاء بباشوية المدينة حضره عدد من رجال السلطة والبرلمانيين وأعضاء المجلس البلدي لإفني، فيما انعقد لقاء آخر ظهر أول أمس الأربعاء بعمالة تيزنيت، ضم عامل الإقليم إلى جانب أعضاء مجموعة التنسيق والمتابعة التي تشكلت مؤخرا لضبط الأوضاع المنفلتة بالمدينة، وفتح قناة للحوار مع السلطات بمختلف مستوياتها.
وأفادت مصادر «المساء» بأن الاجتماع، المنعقد بمقر الباشوية، تدارس جملة من القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري بمدينة إفني، من حيث توسيع الميناء وتشجيع الاستثمار به، وإحداث ورش لإصلاح السفن، ودراسة حول الميناء الترفيهي، كما تطرق الاجتماع إلى الموضوع السياحي، خاصة ما يتعلق بإنشاء خط بحري بين إفني وجزر الكناري، وإحداث وكالة للنقل العمومي تربط المدينة بالأقاليم الصحراوية، بالإضافة إلى إحداث متحف خاص بتراث المنطقة، وإنجاز دراسات حول الأحياء التاريخية، وفتح أرضية المطار في وجه التعمير، وتحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة سياحية. كما تدارس المجتمعون بباشوية المدينة إمكانية تمكين المعطلين من الاستفادة من الإنعاش، وتشجيع المستثمرين على القدوم للمنطقة بتنفيذ إجراءات ملموسة في موضوع الإعفاء الضريبي. وفي اتصال هاتفي مع رئيس المجلس البلدي لإفني بالنيابة، أوضح أن المجلس «تدارس مع ممثلي وفعاليات قطاع الصيد البحري وبعض المستثمرين جميع المشاكل والاقتراحات، وأجمعنا على ضرورة إصلاح الميناء وتوسيعه»، مضيفا أن «الميناء ارتفعت مداخيله بشكل غير مسبوق هذه السنة، حيث بلغت 7 مليار سنتيم في مدة زمنية لاتزيد عن ثمانية أشهر، استفادت منها البلدية بحوالي 230 مليون سنتيم لأول مرة في تاريخها، وفي ظرف الأشهر الثلاثة الأخيرة».
وأوضح أبو الحقوق أن اللقاء الذي عقدته لجنة «المساعي الحميدة» تم التأكيد فيه على أن إدارة عامل الإقليم مستعدة للمضي قدما في إنجاز الملف التنموي، مضيفا أن عامل الإقليم «فرح بتكوين اللجنة التي كان ينتظرها منذ 2005، وقال إنه لم يجد مخاطبا فيما قبل، وأكد على ضرورة إتمام الملف التنموي آخر الشهر الجاري، على أساس استقبال وفد وزاري في شهر أكتوبر لمناقشة تلك المشاريع وتوقيع اتفاقيات مع المجالس المعنية بعد المصادقة عليها في الدورات»، وبالنسبة إلى قضية الاعتقالات والملاحقات أوضح المتحدث أن «العامل أكد أن الملف لا يزال بيد القضاء وهو الذي سيقول كلمته في النهاية، وقد طلب عقد لقاء مع المحامين الأعضاء في اللجنة بعد نهاية الاجتماع الموسع مع اللجنة، وإلى الآن لا أعرف تفاصيل اللقاء المذكور».
وقد حاولت «المساء» معرفة تفاصيل ما دار حول موضوع المعتقلين والمطلوبين للاعتقال، لكن جميع المعنيين بالاجتماع الحقوقي لا يردون على المكالمات الهاتفية طيلة صباح أمس الخميس.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر من السكرتارية المحلية، رفضت الكشف عن اسمها خوفا من الملاحقة، بأنه رغم المساعي الحثيثة لإعادة أجواء الثقة إلى وضعها الطبيعي، ومحاولات تجميع شتات المخطط التنموي المفترض تقديمه لوزير الداخلية شكيب بنموسى في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري، فإن «التماطل في تسوية ملف المعتقلين، وتوقيف المتابعات والملاحقات في حق نشطاء السكرتارية، كفيل بإشعال فتيل الأزمة مرة أخرى، لأن التهدئة يجب أن تكون بين طرفين، ومن المفروض أن يلتزم بها الجميع لا أن تفرض علينا كطرف مدني فاعل ومؤثر، في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد بالاعتقال والملاحقة من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة صباح مساء».