ما لم يقله عصام شرف

أعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف عن إجراء تعديل وزاري على حكومته خلال أسبوع يحقق من خلاله أهداف الثورة المصرية ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب. هذا الكلام معناه أن التشكيل الوزاري الحالي لا يحقق أهداف الثورة ولا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب.
شرف قال أيضا إنه قرر إجراء حركة محافظين تتفق مع تطلعات الشعب المصري، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، وإنه كلف وزير الداخلية بالإسراع في إعلان حركة وزارة الداخلية «متضمنا استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار، وذلك في موعد أقصاه 15/7/2011». هذا الكلام معناه أن وضع المحافظين حاليا لا يتفق مع تطلعات الشعب، وأنه ما زال هناك من بين قيادات الشرطة الحاليين من هو متورط في جرائم ضد ثوار الخامس والعشرين من يناير.
شرف ناشد المجلس الأعلى للقضاء تطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، على أن تكون المحاكمات منجزة ليطمئن الشعب وترتاح أسر الشهداء. هذا الكلام معناه أن القضاء لا يسير بالشكل المطلوب في ما يتعلق بمحاكمة أركان نظام مبارك، وهو ما لا ترتاح له أسر الشهداء.
شرف قال كذلك إنه يناشد الشعب «تمكين القضاء من ممارسة عمله في ظروف طبيعية تتيح للعدالة أن تأخذ مجراها وإصلاح هياكل المؤسسات الصحافية والإعلامية في أسرع وقت ممكن». هذا الكلام معناه أن القضاء المصري لا يعمل حاليا في ظروف طبيعية وأن واقع الإعلام لم يجد بعد السرعة المطلوبة للإصلاح.
وأخيرا، لفت رئيس الوزراء المصري النظر إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إصدار مجموعة من القرارات التي تلبي كافة مطالب الشعب وأهداف الثورة.
هذا الكلام معناه أخيرا أيضا أن تلبية «كافة» مطالب الشعب والثورة ما زالت تحتاج إلى مجموعة من القرارات لم تر النور بعد، ولكنها ستراه «في الفترة القريبة المقبلة».
من هنا يتضح أن الأهم في كلام عصام شرف ليس ما وعد به وإنما ما اعترف ضمنا بعدم إنجازه حتى الآن. من الإنصاف الإقرار بأن تغيير الواقع المزري الذي تركه عهد مبارك طوال ثلاثين عاما لا يمكن منطقيا ولا واقعيا أن يزول في أقل من ستة أشهر، وبأن شرف قد لا يكون قادرا لوحده على إحداث الفرق المطلوب في مشهد يسيطر عليه الجيش وما زالت فيه بؤر الشد إلى الوراء نشطة... مع كل ذلك، من الصعب اتهام الناس بأنها غير مقدرة للأوضاع وتفتقد الصبر اللازم لإنجاز سلسلة التغييرات المطلوبة.
لقد توسمت غالبية المصريين خيرا في المؤسسة العسكرية وانتظرت من حكومة شرف مبادرات مطمئنة إلى أن قطار الإصلاحات قد وضع فعلا على السكة وانطلق بثبات يطوي المحطات بسرعة تزداد تدريجيا، لكن ذلك لم يحصل بالشكل المؤمل. لهذا عاد الناس تدريجيا إلى ميدان التحرير في مظاهرات أسبوعية «تحذيرية» إلى أن وصل بهم الحال إلى التلويح باعتصام مفتوح وحتى بعصيان مدني.
لقد صبر المصريون كثيرا على أذى مبارك وهم مستعدون للصبر كذلك على عملية الإصلاح، شرط أن تكون المؤشرات المطمئنة كافية، وهذا ما لم يحدث بعد.
هذا الانقباض انعكس على كل من الجيش وشرف، فتحولت التلميحات الخجولة إلى عدم الرضى على أدائهما إلى نوع من التوبيخ تقترب الآن من حافة سحب الثقة منهما، وهذا خطير للغاية لأنه يفتح المجال أمام مجهول قد يكون مخيفا.
المطلوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة شرف القيام، في أسرع وقت ممكن، بما يمكن وصفه بالهجوم المعاكس الكفيل بتنفيس الاحتقان الحالي وتقديم أقصى ما يمكن من المبادرات، حتى تلك التي تتجاوز ما يطالب به المحتجون.
لا بد من الخروج نهائيا من معادلة إعطاء الشيء القليل بعد كل احتجاج والذهاب إلى معادلة أرحب وأذكى: الشروع في تلبية كل المطالب بسخاء واضح وسرعة أوضح. دفعة واحدة قوية وصادمة عوض هذا التقسيط غير المريح المندرج أكثر في سياق المضطر وليس المبادر المؤمن بما يفعل.
لا بد من هذا الهجوم المعاكس في أقرب وقت ممكن، قبل أن تتسرب المبادرة بين أصابع الجيش وشرف لمصلحة لا أحد سوى عشاق الفوضى حتى يتم الترحم على أيام مبارك!! لا يمكن السماح بذلك.