خلاف بين مراقبين لحفظ الصحة وطبيب بالمكتب الصحي البلدي بمراكش ينتهي في مخفر الشرطة

أدى تضارب في الاختصاصات بين المصلحة الإقليمية لحفظ الصحة، التابعة لوزارة الصحة بمراكش، وطبيب تابع للمكتب الصحي البلدي، إلى نشوب خلاف حاد بين الطرفين، الأسبوع الماضي بأحد المحلات التجارية بالمدينة القديمة. وأفاد مصدر من عين المكان، أن فريقا مكونا من تقنيي حفظ الصحة المحلفين، تابعين لمندوبية الصحة بمراكش، كان يقوم بدور المراقبة الصحية
للمواد الغذائية، في إطار مهمتهم التي يخولها لهم القانون، خاصة الفصل 20 من ظهير 13/83/108 الصادر بتاريخ 1984، والذي يمنحهم حق مراقبة المؤسسات الغذائية والعمومية، إلا أن طبيبا تابعا للمكتب الصحي البلدي، فاجأ فريق العمل المذكور، وطلب منهم التوقف عن عملهم بدعوى عدم الاختصاص، وأنه ليس من حقهم القيام بالمراقبة. وأضاف المصدر ذاته، أن الخلاف بين طبيب المكتب الصحي البلدي، وتقنيي المصلحة الإقليمية لحفظ الصحة التابع لوزارة الصحة، كاد يتحول إلى ما لا تحمد عقباه، كما أثار هذا التضارب في الاختصاصات، حالة استغراب لدى أصحاب محلات المواد الغذائية، بخصوص من له الحق في ولوج محلاتهم وتفتيشها.
وأمام إصرار كل طرف على قانونية عمله، اضطر الفريق التابع لوزارة الصحة إلى استدعاء الشرطة، وتم اقتياد الجميع إلى الدائرة الرابعة. وبعد الاستماع إليهم قرر عميد الشرطة عدم تحرير محضر في النازلة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بنزاع بين مؤسستين، ويجب مراسلة الجهات الوصية على القطاع لحل الخلاف.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أكد تقني حفظ الصحة بالمصلحة الإقليمية بمراكش، عبد الصادق الغراوي، في حديثه ل«المساء»، عزم الفريق الذي تم توقيفه عن ممارسة عمله القانوني، من قبل طبيب المكتب الصحي البلدي، تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ضد ما أسموه تعسف الطبيب المذكور وإهانتهم أثناء قيامهم بواجبهم الذي يخوله لهم القانون.