الدستور الجديد يدخل حيز التطبيق والمؤسسات القائمة تصبح انتقالية

الملك يدعو إلى تأهيل المشهد السياسي ويبقي على مجلس المستشارين سنة أخرى

أعطى الملك محمد السادس أوامره بالشروع في تنفيذ بنود ومقتضيات الدستور الجديد ابتداء من الجمعة المنصرم. ودخل الدستور الجديد حيز التطبيق بعد أن أشر عليه الملك محمد السادس
بظهير نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة المنصرم. وجاء في نص الظهير «أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)».
وأصبح نص الدستور، بعد نشره بالجريدة الرسمية، ليلة خطاب عيد العرش، بقوة القانون ساريا، وملزما تطبيقه بالنسبة إلى كل المصالح والإدارات والدوائر الرسمية وغير الرسمية بالمملكة.
وقال مصدر رفيع المستوى ل«المساء»، رفض الكشف عن اسمه، إن «المؤسسات الحالية أصبحت، بعد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق، مؤسسات انتقالية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «عمل هذه المؤسسات سيمتد إلى حين انتخاب برلمان جديد، وإفراز حكومة منبثقة عنه».
إلى ذلك، أكد الملك في الخطاب الذي وجهه إلى المغاربة أول أمس السبت، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلائه العرش، أن «الأحزاب السياسية، التي كرس الدستور الجديد مكانتها كفاعل محوري في العملية الديمقراطية، أغلبية ومعارضة، مدعوة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب، التي أناط بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية، الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية، ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيئات وآليات الديمقراطية المحلية، أو التشاركية، أو المواطنة».
واعتبر الملك محمد السادس أن «استكمال بناء الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد يظل رهينا بالعمل الجاد من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي واستثمار مناخ الثقة لإعادة الاعتبار إلى العمل السياسي النبيل في بلادنا».
كما أكد الملك على أن «المنظومة الدستورية الجديدة تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا».
واعتبر الملك أن التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع «يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم»، مؤكدا على أنه يتعين على المنتخبين كذلك «استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري وجزاؤها القانوني وضوابطها الأخلاقية الملزمة». وأبرز الملك أنه «بموازاة ذلك، يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يُمكّنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية وكرافعة ناجعة وشريك أساسي في توطيد هذا البناء».