حمل بيان صادر عن المكتب الإداري ل«بيت الحكمة»، الذي ترأسه خديجة الرويسي، مسؤولية سلامة الأخيرة والأضرار الجسمانية أو المادية أو المعنوية التي يمكن أن تطالها هي أو أعضاء «بيت الحكمة» لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد نشر مقال تضمن إشارة إلى كون الجمعية تتلقى تمويلات من جهات إسرائيلية غير محددة. كما حملت الرويسي مسؤولية ما يمكن أن تتعرض له في هذه القضية لكل من عبد الواحد بورحيم وعبد النبي العيدودي اللذين كانا ينتميان إلى حزب «البام». واعتبر بيان «بيت الحكمة» أن هذه التصريحات، المنشورة في مواقع إلكترونية، بينها موقع حزب العدالة والتنمية، تتضمن قذفا وادعاءات زائفة، مؤكدا أنه يقع على عاتق «الممثل القانوني لحزب العدالة والتنمية بالتبعية نفس واجب التبليغ ونفس عبء الإثبات الملقى على عاتق السيد عبد الواحد بورحيم». وطالبت «بيت الحكمة» عبد الواحد بورحيم والسيد عبد النبي العيدودي بأن «يتحملا مسؤوليتهما القانونية في التبليغ بهذه الادعاءات»، وحثتهما على «نشر جميع الأدلة التي تثبت ادعاءاتهما أمام العموم وبجميع وسائل النشر المتاحة»، كما طالبت «حزب العدالة والتنمية، في شخص ممثله القانوني، بنشر جواب «بيت الحكمة» في الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب»، ودعته أيضا إلى «نشر جميع الأدلة التي تثبت ادعاءاته أمام العموم وبجميع وسائل النشر المتاحة». إلى ذلك، أكد البيان احتفاظ جمعية «بيت الحكمة» بحق المتابعة القضائية في حق عبد الواحد بورحيم وعبد النبي العيدودي وحزب العدالة والتنمية في شخص ممثله القانوني، منبهة إلى «خطورة مثل هذه الادعاءات الزائفة على ممارسة المغاربة.