في مآلات حركة شباب 20 فبراير

عندما قرر الملك محمد السادس، في خطابه ليلة 9 مارس 2011، فتح ورش الإصلاحات المؤسساتية والسياسية عبر تشكيل لجنة أنيطت بها مهمة القيام بمراجعة عميقة
لمقتضيات الدستور الذي كان يجري به العمل في المغرب منذ 13 شتنبر 1996، اعتبرت السلطات العمومية أن الخطاب الملكي استجاب لمطالب حركة شباب 20 فبراير، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر للتظاهر من جديد؛ ومنذئذ فرض سؤالان نفسيهما بإلحاح على الجميع، يتعلق السؤال الأول بتحديد طبيعة علاقة السلطات العمومية بحركة شباب 20 فبراير، ويرتبط السؤال الثاني بوظيفة هذه الحركة بعد الانخراط في ورش الإصلاح السياسي عبر المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011.
بالنسبة إلى السؤال الأول المرتبط بتحديد طبيعة الخيار التي اعتمدته السلطات العمومية في التعامل مع المتظاهرين، فقد قارنته بطبيعة خيارات حركة شباب 20 فبراير، إذ تؤكد أنها لن تلجأ إلى قمع المتظاهرين إذا ما التزموا بأمرين أساسيين، يتمثل أولهما في عدم تنظيم التظاهرات في الأحياء الشعبية، ويتجسد ثانيهما في الالتزام بسقف المطالب السياسية المحددة في الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير؛ أما بالنسبة إلى نشطاء حركة شباب 20 فبراير فهم يشددون على حقهم في التظاهر، كما يشددون على كون التبريرات التي قدمتها السلطات لاستعمالها العنف المفرط تجاه المتظاهرين هي تبريرات واهية تستخدم من قبل تيار من داخل دوائر القرار للالتفاف على مسلسل الإصلاحات.
أما بالنسبة إلى السؤال الثاني، فإن وظيفة حركة شباب 20 فبراير بعد الانخراط في مسلسل الإصلاح السياسي من خلال المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، هي نفسها الوظيفة التي حددتها الأرضية السياسية لهذه الحركة والمتمثلة أساسا في المطالبة بمحاربة الاستبداد والفساد واعتماد ملكية برلمانية من خلال إقرار دستور ديمقراطي، وفي مواجهة اتهامات السلطات العمومية للحركة بكون بعض مكوناتها قد تجاوز سقف المطالب تلك، حيث تصر الحركة على تفنيد تلك الاتهامات، كما تصر على تجريد السلطات من كل الذرائع التي تتوسل بها من أجل قمعها، كذريعة نقل التظاهرات إلى الأحياء الشعبية.
لازالت حركة شباب 20 فبراير تعتبر نفسها حركة مطلبية تعبر عن نبض الشارع المغربي بمختلف فئات، كما تعتبر نفسها حركة سلمية لا تروم، بأي حال من الأحوال، الدخول في مواجهات مع السلطات العمومية.
تفيد العديد من المؤشرات بوجود تغييرات على مستوى أساليب الاشتغال وآليات الأداء داخل الحركة، ستساعد على تحولها من مجرد حركة مطلبية عامة إلى تنظيم تحكمه مجموعة من الضوابط والقواعد. وهناك من يرى أن السلطات العمومية تساهم في إحداث هذا التحول ليسهل عليها في مرحلة أولى التعامل معها، وفي مرحلة ثانية التحكم فيها؛ وربما هذا ما يفسر قرار حركة شباب 20 فبراير الدخول في مرحلة الهيكلة.
لقد رفضت حركة شباب 20 فبراير، منذ البداية، أن تنخرط في منطق هيكلةٍ مبالغٍ فيها، إذ اقتصرت على الاشتغال من خلال ثلاث لجان فقط، وهي لجنة الإعلام ولجنة اللوجستيك ولجنة الشعارات. ومعلوم أنه بعد تظاهرات 20 فبراير، قررت بعض القوى المساندة للحركة تأسيس إطار تنظيمي أسمته: «المجلس الوطني لدعم حركة شباب 20 فبراير»، حيث احتفظت الحركة بمسافة تجاهه ولم تحاول التماهي معه، غير أنها قد قررت الآن الانخراط في منطق الهيكلة، وهكذا عقدت حركة شباب 20 فبراير يوم السبت 04 يونيو الماضي في العاصمة الرباط «الملتقى الوطني التشاوري الأول» من أجل تسطير مجموعة من التوصيات تضمنها بيانها المؤرخ ب06 يونيو الماضي، هذه التوصيات التي يمكن إدراجها في خانتين: تتعلق الخانة الأولى بتوصيات تروم هيكلة الحركة، من قبيل إقامة دورات تأطير وتدريب لنشطاء الحركة وإنشاء هيئة للتنسيق الوطني لحركة 20 فبراير واختيار مقرات مستقلة لعقد اجتماعات الحركة، تكون غير تابعة للأحزاب السياسية إن أمكن، وإنشاء هيئات محلية خاصة بالحركة حصرا دون الهيئات الداعمة لها وإنشاء لجان للتواصل الداخلي، مهمتها استقبال الوافدين الجدد للحركة والاستماع إليهم، وتعزيز التآزر والتضامن بين نشطاء الحركة وإحداث مرصد وطني إعلامي لها.
ترتبط الخانة الثانية بتوصيات تحدد سقف مطالب حركة شباب 20 فبراير من قبيل اعتماد أرضية مطلبية وطنية موحدة تحظى بإجماع فعاليات الحركة والتركيز على الملكية البرلمانية كسقف أعلى وعتبة أدنى في شق المطالب السياسية والتركيز على الطرق والوسائل القانونية لمكافحة الفساد وتجنب التشهير والاتهامات التي لا تقوم على أساس والتركيز على المطالب العامة وتجنب الانجرار إلى المطالب الفئوية الضيقة والالتزام بالتوجه العام للشعب المغربي في صياغة المطالب.
يبدو أن حركة شباب 20 فبراير غير منشغلة كثيرا بالقضايا التنظيمية بقدر ما هي منشغلة بالحفاظ على انسجام وتماسك مكوناتها، خاصة وأن هناك من يسعى إلى تضخيم التناقضات بين هذه المكونات ودفع الخلافات كي تطفو على السطح؛ ففي البداية كان هناك حديث عن تناقضات بين المستقلين، من جهة، والمنضوين في إطارات سياسية أو جمعوية، من جهة أخرى؛ ويدور الآن حديث عن تناقضات بين نشطاء حزب الاشتراكي الموحد، من جهة، ونشطاء جماعة العدل والإحسان، من جهة أخرى. إن حركة شباب 20 فبراير اجتمعت منذ البداية حول شعار جامع وهو محاربة الفساد والاستبداد، وبعد ذلك بدأ الانتقال من العناوين الكبرى إلى محاولة التدقيق في التفاصيل؛ وهذا الانتقال يطرح معه تخوفات على مستقبل هذه الحركة، فإذا كانت كل مكونات حركة شباب 20 فبراير قد اتفقت على مطلب «الدولة المدنية»، فإن مطالبة بعد المكونات من اليسار الراديكالي لنشطاء جماعة العدل والإحسان تحديدا بتوضيح ما يقصدونه بالدولة المدنية قد يفرغ هذا الاتفاق من مضامينه ويرمي بالحركة نحو المجهول، خاصة وأن قوى سياسية بعينها، كانت في البداية مناهضة لهذه الحركة، أصبحت تريد منها أن تقوم بوظيفة تخدم في آخر المطاف هذه القوى السياسية التي تأسست حركة شباب 20 فبراير أصلا من أجل مناهضتها والتنديد بسلوكياتها؛ فهذه القوى السياسية تطالب الحركة تارة بالتحول إلى حزب سياسي رغم إدراكها لصعوبة ذلك، وتطالبه تارة أخرى بالتحول إلى جماعة ضغط لمحاربة مفسدي الانتخابات، وهي تدرك مسبقا موقف هذه الحركة من الاستحقاقات الانتخابية.