الوكيل العام في وجدة يأمر بفتح تحقيق في قضية الترامي على أراضي الجماعات السلالية في تاوريرت

اتهام شخصيات نافذة بتحويل أراضي الجماعات السلالية إلى تجزئات سرية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة بفتح تحقيق في قضية الترامي والاستحواذ على الأراضي السلالية في تاوريرت، وهي القضية التي من المنتظَر أن تطيح بأسماء نافذة محليا ومركزيا. وذكرت مصادر مطّلعة أن الوكيل العام أحال القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تاوريرت من أجل فتح في الشكاية تحت عدد 575/3101 -2011.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي رفعها علي مامو، منسق جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الجهة الشرقية وأحد المعتقلين السياسيين (مارس 1973) يطلب فيها من الوكيل العام التدخل العاجل للكف عن التهديدات التي تستهدفه بسبب إثارته ملفَّ «الترامي» على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية بواسطة التحايل وإحداث تجزئات سرية وعشوائية تحت أعين وب»مباركة» من السلطات المحلية والإقليمية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919، الذي ينص على أن الأراضي السلالية لا تُفوَّت ولا تُحجَز ولا يجري عليها التقادم.
ويعد هذا الملف من الملفات التي ظلت «مجمَّدة» في محاكم وجدة طيلة عقود من الزمن وتم إخراجها من الرفوف من قِبَل الوكيل العام الجديد. واتهم مامو العديد من الجهات بالاستحواذ على عدة هكتارات، منها 4 هكتارات في ملكيته في طريق «دبدو»، تم الاستحواذ عليها من طرف رئيس جماعة سابق لتاوريرت، «كما تم تسليم 4 هكتارات لبرلماني سابق، بدعوى إنجاز معمل لمصبرات الزيتون فوقها وتشغيل أبناء المنطقة، لكنْ بمجرد استحواذه على الأرض حوّلها إلى تجزئة سرية»، يضيف المشتكي.
وقد تسبب فضح هذه الخروقات في تهجير المشتكي، الذي يستقر حاليا بمدينة الرباط، بعدما توصل بعدة تهديدات، حيث تم إتلاف مشروع فلاحي أنجزه فوق أرضه الفلاحية على مساحة تقدر بحوالي 30 هكتارا، وقد سبق له أن تقدم بدعوى قضائية في الموضوع إلى محكمة تاوريرت، التي قضت في حق المعتدين بشهرين موقوفة التنفيذ وبغرامة، «إلا أن التهديدات ما زالت متواصلة إلى يومنا هذا»، يقول «فاضح» القضية.
وكان علي مامو قد قال، في تصريح ل»المساء»، إن عدة جهات في المنطقة على علم بعمليات التجزيء التي تطال أراضيَّ الجماعات السلالية، حيث أعطيت الأوامر للمصادقة على صحة الإمضاءات ببيع تلك الأراضي، كما تم إقبار تجزئة صناعية وافقت عليها وزارة الداخلية في سنة 1986، وهي التجزئة التي كان من المتوقَّع إحداثها في «طريق الدار البيضاء»، على بعد حوالي 5 كيلومترات من تاوريرت.
ومن بين المضايقات التي تَعرّض لها المشتكي أن عدة مصالح له ما زالت «عالقة» لدى عمالة إقليم تاوريرت، من بينها عدم تعويضه عن أرضه بموجب محضر المجموعة النيابية للأراضي السلالية لقبيلة «لكرارمة» والسلطة المحلية في تاوريرت رقم 8/2004.