المفتشية العامة لوزارة العدل تحقق في أسباب تعثر التحقيق في قضية الوفاة الغامضة للملياردير الحريري

تجري المفتشية العامة في وزارة العدل تحقيقا في أسباب تعثر التحقيق في قضية الوفاة الغامضة للملياردير البيضاوي محمد الحريري السملالي في يونيو 2007. وذكرت مصادر مطلعة
أن المفتشية العامة أسندت إلى الأستاذ عبد الكريم الشافعي مباشرة التحقيق في مآل الملفات المرتبطة والمتعلقة بقضية الحريري، أحد أعيان منطقة عين السبع في مدينة الدار البيضاء.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن المفتشية العامة في وزارة العدل استمعت إلى ابن الهالك، الذي ينوب عن المطالبين بالحق المدني، يوم 23 دجنبر الماضي في مقر الوزارة في الرباط، رفقة دفاعه، حيث أطلعوا المفتشية العامة على مذكرة تضم ملخصا للشكايات التي سبق لهم أن تقدموا بها إلى محاكم الدار البيضاء، والبالغ عددها أزيد من 13 شكاية ضد «ز. ت.» وكل من ثبت تورطه في الوفاة الغامضة للهالك. وذكرت المذكرة التي تقدم بها دفاع ورثة الهالك أنه منذ 2 غشت 2007، تاريخ تسجيل الشكاية عدد 9342/2007 من أجل «العنف والإيذاء العمد ضد الأصول في حالة عود والسرقة وانتزاع الأموال وعدم التبليغ عن جناية والمساهمة والمشاركة في جريمة»، «مازالت الملفات في رفوف المحكمة، إذ لم يتخذ فيها أي قرار حاسم يمنح لجهاز العدالة مصداقيته».
وقد أَطلع ورثة الهالك المفتشية العامة للوزارة على التناقضات الخطيرة في أقوال المستمَع إليهم من طرف الضابطة القضائية حول ظروف نقل وإعادة جثة الهالك محمد الحريري من منزله إلى مصحة عين السبع. ورغم هذه التناقضات، فإن المسطرة المعروضة على قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، خالد زكي، بناء على تعليمات وكيل الملك بإجراء تحقيق في مواجهة زوجة الهالك «ت. ز.» و«ع. ح.»، لم يتخذ فيه أي قرار إلى غاية اليوم، باستثناء الأمر بوضع سالفي الذكر تحت المراقبة القضائية، وهو ما لم يحترماه، بمحاولتهما مغادرة المغرب في غضون شهر غشت من السنة الجارية، لتمنعهما شرطة المطار من ذلك، مما اضطر العارض إلى تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل تطبيق مقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، وهو الأمر الذي لم يبت فيه إلى غاية يومه.
كما أطلع المطالبون بالحق المدني المفتشية العامة لوزارة العدل على الشكايات التي ما زالت حبيسة رفوف المحاكم دون أن يتخذ فيها أي قرار، منها شكاية تقدموا بها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحالها هذا الأخير على وزارة العدل، فتمت إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء وفتح لها الملف عدد 2002 وع 09، وكلف بدراستها نائب الوكيل العام، رشيد صدوق، ومازالت إلى غاية اليوم قيد الدراسة.
كما تقدم ورثة الهالك بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، نور الدين داحن (ملف عدد 10/2010)، وذلك لاعتقاد المطالبين بالحق المدني بثبوت أفعال جرمية خطيرة يشتبه في ارتكابها من طرف «ت. ز.» وابنها «ع. ح.» وبدرجة أكثر خطورة العديد من الأطراف منهم، الأطباء ومساعدوهم وأطراف أخرى استمعت إليها الضابطة القضائية.
وكشفت مذكرة عن شكاية أخرى تقدمت بها العائلة تحت عدد 12261/2007، تتعلق بالتلاعبات التي طالت وثائق إدارية وعقارية بالتواطؤ مع عدة أشخاص، منهم موظفون في مقاطعة سيدي مومن وأنجزوا شهادة إثبات الهوية الموحدة لفائدة المتهمة الرئيسية، وقد استعملت هذه الوثائق في نقل ملكية العديد من العقارات إلى اسمها بمباركة ومساعدة من المحافظ العقاري السابق في المحافظة العقارية لعين السبع والعديد من الموظفين التابعين لمصلحته.