نظّمت مجموعة من أستاذات التعليم الابتدائي، العاملات في العالم القروي في إقليم جرادة، الراغبات في الالتحاق بأزواجهن، يوم الأربعاء، 14 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية إنذارية في مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفي جرادة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، تحولت إلى اعتصام داخل بهو نيابة التعليم، احتجاجا على تجاهل النيابة الإقليمية ملفاتِهن ومطالبَهنّ المشروعة ومعاناة أسرهن المشردة، رغم أن جل المذكرات الوزارية تنُص على إعطاء الأولوية للأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن في جميع الحركات الانتقالية. ويأتي هذا الشكل الإنذاري احتجاجا على تغييب ملف هذه الفئة من الأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن من الحركات الانتقالية وكذا من أشغال اللجن الموسَّعة لسنين طويلة، الأمر الذي جعل أعدادها تتراكم نتيجة إهمال حقوقها، مع العلم أن جميع المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العملية تعطي الأولوية للأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن، نظرا إلى الظروف المأساوية والمزرية التي تعيشها هذه الفئة. وفي تصريح لجمال علاي، رئيس الجمعية المغرية لحقوق الإنسان -فرع جرادة، قال إن هذه الفئة عانت ما يكفي من التهميش وإنه قد آن الأوان لإنصافها، خاصة أن الأستاذات، رغم مشاركتهن العديدة في الحركات الوطنية والجهوية، لم يستفدن قط من الالتحاق بأزواجهن. وقد شارك في الاعتصام والوقفة أمام النيابة أزواج وأطفال الأستاذات المتضررات المحتجات وجمعية حقوق الإنسان -فرع جرادة، بدعم من الفروع النقابية المحلية، تخلّلتها شعارات سلّطت الضوء على معاناة أطفالهن من التشتت ودعت المسؤولين إلى إلحاقهن بأزواجهن ولمّ شمل أسرهن بعد سنين من المعاناة. وقد تزامن هذا الاعتصام مع انعقاد أشغال اللجنة الموسعة في مقر النيابة، بحضور ممثلي النقابات المحلية والنيابة لتدارس ملفات إعادة الانتشار. وقد فوجئت المعتصمات بانتهاء الاجتماع في ساعة متأخرة من الليل بتأجيل الخوض في ملفات التعليم الابتدائي إلى اليوم الاثنين، 19 شتنبر، بحجة ضيق الوقت، حيث نوقشت ملفات التأهيلي والإعدادي فقط، خصوصا أنه في السنوات المنصرمة كانت تفتتح أشغال اللجن الموسعة بالبت في ملفات الابتدائي، مما زاد في تشبث الأستاذات بمواصلة الاعتصام، ما أدى إلى إصابة إحداهن بأزمة قلبية دفعت إلى الاتصال بمصالح الوقاية المدنية لنقلها إلى المستشفى قصد إسعافها. وقد تشبثت هذه الأخيرة بعودتها، بعد ذلك، إلى مواصلة الاعتصام، رغم تأكيد الطبيب حاجتَها الماسة إلى الراحة. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذات قرّرن تعليق اعتصامهن إلى اليوم الاثنين، تاريخ استئناف اللجن الموسعة أشغالَها، بعد تعهد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أمام مجموعة من النقابات (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) بالبت في التحاق الأستاذات وإيجاد حلول إيجابية لهن. وفي هذا الإطار، تمّت دعوة الفروع النقابية والحقوقية المحلية، إضافة إلى الصحافة، إلى دعم مطالب هذه الفئة من الأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن ومساندتهن في نضالهن المشروع، وتعهّدت هؤلاء الأستاذات بخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق حقوقهن المشروعة.
