انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية يؤجج الخلاف بالمقاطعات البيضاوية

مقاطعة سيدي مومن خارج الآجال بعدما حددت الداخلية يوم أمس كآخر أجل لانتخاب أعضاء اللجان

شهدت عملية انتخاب أعضاء اللجان الإدارية، الموكول لها الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية العامة بكل من مقاطعات عين الشق وعين السبع والحي المحمدي، مناوشات وانسحابات وتبادلا للتهم بين المنتخبين بالمقاطعات الجماعية للدار البيضاء. كما أعادت هذه العملية تشكيل الخرائط السياسية داخل مجموعة من المقاطعات الجماعية البيضاوية، فيما وجدت عدة مجالس للمقاطعات
مثل سيدي مومن صعوبات في عقد مجالس لانتخاب أعضاء هذه اللجان.
وحددت دورية لوزارة الداخلية، أمس الاثنين، آخر أجل لعقد مجالس استثنائية لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية واللجان المساعدة لها، مما دفع بعدة مقاطعات إلى برمجة دورات استثنائية لمجالسها في آخر يوم (صباح أمس)، إذ قررت مقاطعتا عين السبع وابن امسيك عقد دورة استثنائية صبيحة أمس الاثنين، وفي حدود الساعة الثالثة زوالا عقدت كل من المقاطعة الجماعية اسباتة وسيدي عثمان والمعاريف دورات لمجالسها من أجل انتخاب أعضائها باللجان الإدارية.
وفيما سارعت عدة مقاطعات إلى عقد دورات لها داخل الآجال القانونية، لم يقرر مكتب مقاطعة سيدي مومن بعد تاريخا لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية، وهو ما يخول لعامل المقاطعة، حسب دورية وزارة الداخلية، تعيين أعضاء اللجان الإدارية من المنتخبين بالمقاطعة الذين يحسنون القراءة والكتابة.
أما بمقاطعة عين الشق، فإن عملية الانتخاب لم تخل من مناوشات بين الأعضاء حول عضوية اللجان المشرفة على تجديد وتحيين اللوائح الانتخابية العامة، إذ أسفرت عملية الانتخاب عن هيمنة حزب التجمع الوطني للأحرار (5 أعضاء) على عضوية اللجان، متبوعا بكل من العدالة والتنمية (عضوان)، والأصالة والمعاصرة (عضوان)، فيما حصل حزب الحركة الشعبية (عضو واحد) على عضوية اللجنة الإدارية المساعدة بكاليفورنيا.
وشهدت عملية انتخاب أعضاء اللجان الإدارية بالمقاطعة الجماعية عين السبع انسحاب المعارضة، بعد احتجاجات قوية على عملية الانتخاب، التي قادت حسن بنعمر، رئيس المقاطعة، إلى رئاسة اللجنة الإدارية، فيما تولى الشرقاوي عن العدالة والتنمية مهمة نائب له، مما دفع المعارضة إلى الانسحاب وفسح المجال أمام الأغلبية لتشكيل باقي اللجان الإدارية المساعدة.
وتنطلق غدا الأربعاء عملية تجديد وتحيين اللوائح الانتخابية، وحدد مرسوم لوزارة الداخلية يوم 11 نونبر المقبل آخر أجل لهذه العملية. كما تقرر فتح عملية تسجيل جديدة في اللوائح الانتخابية من 28 شتنبر إلى غاية 27 أكتوبر المقبل، حيث سيتم خلال هذه المرحلة تقديم طلبات جديدة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
وتتولى اللجان الإدارية واللجن الإدارية المساعدة، ابتداء من 28 شتنبر إلى غاية 27 أكتوبر المقبل، عملية فحص وتصحيح التقييدات المضمنة في اللوائح الانتخابية العامة، التي تم حصرها يوم 6 يونيو المنصرم. كما تعمل اللجان الإدارية على وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد وكذا رصد وإصلاح الأخطاء المادية، إضافة إلى تحديد أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون بطاقة التعريف الوطنية.