إدارة السجن تقطع الماء عن زنزانة رشيد نيني و«القطرة» تنزل من سقفها

مراقبون دوليون يحضرون محاكمة مدير المساء ودفاعه يعتبر المتابعة باطلة

دخلت إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء أشكالا جديدة من التضييق غير المبرر على رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، الذي يعاني من أوضاع لا إنسانية داخل زنزانته بعد أن وجد نفسه،
منذ السبت الماضي، بدون ماء بعدما تم قطعه عنه بدون سابق إنذار. أكثر من هذا، أطلقت إدارة السجن أشغال حفر وبناء بالقرب من زنزانة رشيد نيني لاقتلاع قطع الزليج بالحفار الآلي، وهي الأشغال التي تحدث ضجيجا يصعب تحمله، خاصة أنها تنطلق كل يوم ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وتستمر حتى يومي السبت والأحد، علما أن هناك طابقا فارغا في جناح آخر تمت صيانته حديثا.
ومن جهة أخرى، فإن الزنزانة التي يوجد بها نيني يتسرب إليها الماء من السقف مباشرة (القطرة) عبر المصباح الكهربائي، وهو ما قد يعرض حياة مدير نشر «المساء» لخطر الصعق الكهربائي. وقد نتج هذا التسرب بفعل أشغال الإصلاح التي كانت خلال شهر رمضان بالطابق الثالث.
ومن بين المعاناة التي يكابدها نيني، الذي أمضى أكثر من خمسة أشهر من الاعتقال التعسفي، عدم توفره على الماء داخل زنزانته منذ يوم السبت الماضي، والذي كان يعرف بعض الانقطاعات خلال الأشهر الماضية، غير أنه انقطع بصفة نهائية أول أمس من الصنبور الذي يوجد داخل زنزانته.
من جهة أخرى، انطلقت أمس محاكمة رشيد نيني، التي عرفت خلال الفترة الصباحية مرافعة النيابة العامة للرد على الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة 15 شتنبر الجاري، ومن بينها بطلان المتابعة وبطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدم قانونيتها، ورفع حالة الاعتقال، حيث أكد الدفاع على أن اعتماد الفصل 263 من القانون الجنائي يعتبر «تعسفا وبهتانا وافتراء على القانون وعلى حرية التعبير وظلما لرشيد نيني»، الذي اعتقل بسبب تعليقاته وآرائه، وأن عموده أريد له أن يعدم كما أريد لقلمه أن يكسر.
واعتبر دفاع مدير نشر «المساء» أن البحث الذي أجري مع نيني قام به جهاز غير مشروع وغير قانوني ولا وجود له، هو جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مضيفا أن الدليل على قوة الدفع الذي تقدم به الدفاع هو أن الحكومة أحالت مشروع قانون على البرلمان يمنح الصفة القانونية للفرقة، وهو ما يبين أن هذا الجهاز كان يمارس عمله بشكل غير مشروع.