انطلاق محاكمة نيني اليوم بحضور مراقبين دوليين

شعب بريس - متابعة
قالت مصادر مقربة من أسرة رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء" إن إبنها يعاني من أوضاع لا إنسانية داخل زنزانته بسجن عين السبع المحلي المعروف بعكاشة بالدار البيضاء، حيث انقطع عنه الماء منذ يوم السبت الماضي، إلى جانب "التعذيب عبر الضجيج المستمر"، الناتج عن الضوضاء المتواصلة التي يعيش تحت وقعها يوميا نتيجة أشغال اقتلاع الزليج بالحفار الآلي، وتنطلق الأشغال كل يوم ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وتستمر حتى يومي السبت والأحد، علما أن هناك طابقا فارغا في جناح آخر تمت صيانته حديثا.

ومن جهة أخرى فإن الزنزانة التي يوجد بها نيني يتسرب إليها الماء من السقف مباشرة "القطرة" عبر المصباح الكهربائي وهو ما قد يعرض حياة مدير نشر "المساء" لخطر الصعق الكهربائي، وقد نتج هذا التسرب بفعل أشغال الإصلاح التي كانت خلال شهر رمضان بالطابق الثالث. ومن بين المعاناة التي يكابدها نيني، الذي أمضى خمسة أشهر من الاعتقال التعسفي، هو عدم توفره على الماء داخل زنزانته منذ يوم السبت الماضي، والذي كان يعرف بعض الانقطاع خلال الأشهر الماضية، غير أنه انقطع بصفة نهائية يوم السبت 24 سبتمبر من الصنبور الذي يوجد داخل زنزانته.

ومن جهة أخرى انطلقت اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر، محاكمة نيني، والتي عرفت خلال الفترة الصباحية مرافعة النيابة العامة للرد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة 15 شتنبر الجاري، ومن بينها بطلان المتابعة وبطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدم قانونيتها، ورفع حالة الاعتقال، حيث شدد الدفاع على أن اعتماد الفصل 263 من القانون الجنائي يعتبر "تعسفا وبهتانا وافتراء على القانون وعلى حرية التعبير وظلما لرشيد نيني"، الذي اعتقل بسبب تعليقاته وآرائه وأن عموده أريد له أن يعدم كما أريد لقلمه أن يكسر.

واعتبر دفاع مدير نشر "المساء" أن البحث الذي أجري معه قام به جهاز غير مشروع وغير قانوني ولا وجود له وهو جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن الدليل على قوة الدفع الذي تقدم به الدفاع هو أن الحكومة أحالت مشروع قانون على البرلمان سيمنح الصفة القانونية للفرقة، وهو ما يبين أن هذا الجهاز كان يمارس عمله بشكل غير مشروع.

وأكد أن إيداع نيني في السجن يخالف مقتضيات القانون وهو أمر غير مشروع ، كما أن وضعه في السجن ومنع القلم عليه وتجريده من كل حقوقه من قبيل الاتصال بأسرته يهدف إلى إرهابه واستفزازه.

وعرفت الجلسة حضور مراقبين دوليين منهم على الخصوص فيوليت داغر، رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها في باريس، وكذا إستير ماتنيز غونزاليس، عن منظمة التحالف الدولية .