سائقو الطاكسيات بآسفي يطالبون بفتح تحقيق في شهادات طبية قالوا إنها «مزورة»

نفذ سائقو سيارات الأجرة، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي، للمطالبة بفتح تحقيق في الشهادات الطبية التي وصفوها ب«المزورة، والمُسلّمة لضحايا حوادث السير من طرف من قالوا عنهم إنهم «منعدمو الضمير من الأطباء». وطالب بيان صادر عن لجنة التنسيق المحلية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بأسفي، توصلت «المساء» بنسخة منه،
المصالح المختصة باللجوء «إجباريا إلى الخبرة المضادة إذا كانت مدة العجز تتجاوز 21 يوما، تطبيقا لمقتضيات مدونة السير».
وأوضح مصدر من التنسيقية في اتصال مع «المساء» أن بعض أصحاب البذل البيضاء أضحوا «يحرضون» عددا من المواطنين ضد سائقي الطاكسيات، من خلال منح شهادات طبية «غير صحيحة»، ومبالغ في مدتها، وأحيانا «مزورة»، مشيرا إلى أن استعمال المال والجاه في مثل هذه الملفات الحساسة، يجعل سائق سيارة الأجرة بين مطرقة السجن، وسندان الجوع والتشرد هو وأسرته.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد مراسلة كل من والي جهة دكالة عبدة، وعامل إقليم أسفي من أجل «وضع حد لهذه الخروقات»، وكذا وكيل الملك، ورئيس المحكمة لعقد لقاء قصد مناقشة تداعيات سحب رخص السياقة، حيث قرر المئات من سائقي سيارات الأجرة تنظيم الوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام مستشفى محمد الخامس للتنديد ب«الرشوة والمحسوبية المتفشية داخل المستشفى»، حسب لغة البيان، محملين المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومدير المستشفى.
وطالب المحتجون إدارة المستشفى بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه ب«الفساد المتفشي داخل المستشفى»، والذي يتسبب في تشريد مئات السائقين، مؤكدين استعدادهم لتنفيذ كافة الأشكال الاحتجاجية.
وأوضحت التنسيقية أن «التطبيق غير السليم» لمدونة السير زاد الوضع تفاقما ب«تشريد المهنيين» لمدة طويلة تفوق 6 أشهر بعد وقوع حادثة سير «لا ذنب ولا مسؤولية لهم فيها»، بعد حصول الضحايا (غير مصابين بجروح أو كسور) على «شهادات طبية مزورة».