غموض يلف مستقبل مصطفى مديح بالجيش الملكي

عقده ينتهي الشهر المقبل والإدارة تعاقب البشيري والهوا والكرش بسبب التأخير

يلف الغموض مستقبل المدرب مصطفى مديح رفقة الفريق العسكري، الذي لم يحسم مسؤولوه لحد الساعة في موضوع تجديد عقده الذي لم تعد تفصل عن انتهاء صلاحيته سوى أيام معدودات،
إذ سينتهي شهر نونبر المقبل.
مصادر مقربة من فريق الجيش الملكي، قالت إن ترك مديح يشتغل رفقة العناصر العسكرية محملا بهاجس انتهاء العقد يؤثر على أدائه خلال الحصص التدريبية وخلال المباريات، إذ كان لزاما على إدارة النادي العسكري توضيح الرؤية أمام ربان العساكر ليعرف مصيره داخل الفريق، ورغم أن الإدارة العسكرية جددت الثقة في مديح بداية الموسم الجاري، بعدما أعلن عن اعتزامه تقديم استقالته قبل أن يتراجع عنها لاحقا، غير أن تجديد الثقة ظل شفهيا بين الطرفين، وهو سلوك غير احترافي في بطولة احترافية. إذ يقود مديح الفريق العسكري خلال مباريات الدوري الوطني محملا بهاجس العقد الذي اقترب من نهاية صلاحيته دون أن يتحمل مسؤولو الفريق عناء إخباره بمصيره على رأس الإدارة التقنية، خصوصا أن الجيش الملكي عجز عن الفوز خلال كل المباريات السابقة واكتفى بحصد نقطة في كل مباريات الجولات الأربع الماضية، كما أقصي مبكرا من كأس العرش أمام الجار الفتح الرياضي الرباطي.
وعلاقة بأخبار النادي العسكري، أفاد مصدر بأن اللجنة التأديبية التابعة للجيش الملكي أوقفت كلا من اللاعبين جلال الدين البشيري، ونور الدين الكرش، وعبد الله الهوا، بسبب تأخرهم عن التداريب التي سبقت المباراة التي جمعت الفريق العسكري بفريق أولمبيك آسفي السبت الماضي ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دوري المحترفين الوطني وانتهت بهدف لمثله، مشيرا إلى أن الإدارة أبعدتهم عن مفكرة المدرب مصطفى مديح خلال هذه المباراة، وقررت معاقبتهم بغرامة مالية.
المصدر ذته، تساءل عن جدوى معاقبة اللاعبين بحرمانهم من المشاركة في المباراة، مادام أن الفريق في حاجة إلى خدمات كل لاعبيه الذين استقدمهم بمبالغ مالية كبيرة خصيصا لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الاحتراف يقتضي تغريم اللاعبين المخالفين للقوانين الداخلية للنادي ماليا، سيما أن الأمر لا يتعلق سوى بتأخر عن الحصص التدريبية، كما شدد على أن الفريق يجب أن يستفيد من خدمات لاعبيه خلال المباريات والاكتفاء بالإنذار أو التوبيخ أو الغرامة المالية.