كولونيل بالقصر الملكي أمام القضاء في قضية أرض بالخميسات

يمثل اليوم كولونيل ماجور بالقصر الملكي في الرباط أمام قضاة المحكمة الابتدائية بال خميسات، بعد دعوى قضائية رفعها ضده سكان دواوير نائية من قرية تيداس بعمالة الخميسات، بعد كراء المسؤول السامي قطعة أرضية بالقرية، وقيامه بوضع سياج عليها قصد استغلالها، وانتفض السكان ضده بعدما وجدوا أنفسهم متضررين من وضع السياج، واعتبرت الدواوير المتضررة
أن المادة الرابعة من عقد الكراء تنص على ألا يقوم المكتري بأي تغيير في تصميم الأرض.
وينتظر أن تقدم الدولة، في شخص رئيس الحكومة، جوابا في الموضوع، بعد مقال لدفاع السكان في الموضوع.
ويتعلق الموضوع، حسب وثائق الملف التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، بقطعة أرضية متنازع عليها، حيث كان السكان يسلكون ممرا مؤديا إلى الطريق العام عبر القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد30661/ر والتي هي في ملك الدولة (الملك الخاص).
وحسب مقال الدعوى، فالكولونيل ماجور اكترى القطعة الأرضية وقام بقطع الطريق المؤدي من الدوار إلى الطريق العام، وذلك بإنشاء سياج وبناء حائط على مستوى الممر, حيث أصبح السكان بدوار ايت علي ودوار الشرفاء بدون منفذ إلى الطريق العام وخاصة أثناء استعمال الدواب أو الجرارات والسيارات.
وارتباطا بموضوع مقال الدعوى، التمس المشتكون من رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات عن طريق دفاعهم إرجاع الحالة كما كانت عليه, بفتح الطريق المؤدي خاصة من دوار آيت علي آيت محمد والشرفاء إلى الطريق العام، كما طالبوا بتحميل المدعى عليه الصائر.
وحسب عقد الكراء المبرم بين الدولة، التي يمثلها مدير الأملاك المخزنية بالخميسات، وبين الكولونيل ماجور في الحرس الملكي، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن مادته الأولى تنص على أن تكري الدولة (الملك الخاص) لفائدة الكولونيل ماجور مساحة قدرها 36 هكتارا الممثلة في الحقوق المشاعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 27857 /ر البالغة مساحته 49 هكتارا بدوار آيت احمد قيادة تيداس، وكذا العقار الفلاحي موضوع الرسم العقاري عدد 30661/ر البالغة مساحته 5 هكتارات بنفس الدوار .
وفي السياق ذاته، ينعقد هذا الكراء لمدة ثلاث سنوات فلاحية قابلة للتجديد تبتدئ من فاتح أكتوبر2008 وتنتهي في ال30 من شتنبر 2011 .
ووصل القدر المالي مقابل السومة الكرائية السنوية إلى عشرين ألف درهم وتسعمائة وستة وثمانين درهما وخمسة عشر سنتيما، وذلك على أساس 500 درهم للهكتار الواحد ويؤدى إبرام العقد بالنسبة للسنة الأولى لدى قباضة ولماس مع زيادة 10 بالمائة من الثمن المذكور عن كل ثلاث سنوات، إلا أن الساكنة اعتبرت أن من شأن ذلك الضرر بها والرمي بها في عزلة خارج العالم.
وحسب محضر معاينة المفوض القضائي فالقطعة الأرضية موضوع الطلب والمتواجدة بايت علي محمد، فإن الطريق المؤدية إلى دوار آيت علي ودوار الشرفاء والمتفرعة عن الطريق غير المعبدة الرابطة بين قرية تيداس وشركة تقطير الزهور مقطوعة بفعل بناء حائط كبير وباب حديدي عند بداية الطريق، وكذا تسييجها من الجهة المقابلة بالأعمدة والأسلاك وغرس الشجيرات على باقي حدود الفدان حتى مجرى النهر حيث لا منفذ لسكان الدوار للمرور إلى منازلهم من هذه الطريق، والتي لازالت آثارها واضحة المعالم.
كما أكدت المعاينة أن مسلكا للراجلين من الجهة الشرقية غير صالح لمرور السيارات والشاحنات وآلات الحصاد والحرث.
إلى ذلك، أوضحت المذكرة الجوابية لمحامي الكولونيل ماجور، أن من رفعوا الطلب ينتمون الى دواوير ومدن لا علاقة لها بالواقعة المتحدث عنها.
وأكدت المذكرة الجوابية أن مطالب المدعين لا تمت للحقيقة بصلة، كما أكدت المذكرة أن العقد المستدل به في مادته التاسعة يخوله القيام بجميع البنايات والتحسينات والإصلاحات والتغييرات .
كما أشارت المذكرة إلى أن إقرار المدعين بكونهم يسلكون ممرا يعبر القطعة الأرضية يعد تعديا على ملك الغير وليس حقا مكتسبا موجبا للحماية القانونية.
وكان الكولونيل منح ممرا في الشهور الماضية إلى الساكنة، إلا أنها رفضته بعدما اعتبرت أن الممر لا يمكن أن تسلكه السيارات أو الآلات الفلاحية.



عبد الحليم لعريبي