أمن مراكش يستمع إلى مدير نشر المساء وحقوقيون يستنكرون

استمعت الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، أول أمس الثلاثاء، إلى زميلنا عبد الله الدامون، مدير النشر الجديد لجريدة «المساء» خلفا لرشيد نيني، الموجود حاليا وراء القضبان
بحكم ظالم وتعسفي، بخصوص خبر نشرته الجريدة الخميس الماضي حول شبكة للجنس الجماعي المعروف ب«البوكا بوكا» بالمدينة. ولم تخرج أسئلة المحققين، الذين وصل عددهم إلى 7 أفراد، عن الأسئلة التي وجهت إلى زميلتنا نزهة بركاوي محررة المقال، حيث سئل الدامون عن أمور لا علاقة لها بالموضوع، الذي من أجله تم استدعاؤه. وتناولت الأسئلة ما إذا كان له انتماء سياسي أو تعاطف مع حزب من الأحزاب، وهو ما يعني أن تيارا داخل الدولة لازال «يجرم» الانتماء إلى الأحزاب، رغم وجود خطابات رسمية من أعلى سلطة في البلاد تدعو الشباب المغربي إلى الانخراط في الحياة السياسية.
وطيلة جلسة الاستماع، التي تجاوزت الثلاث ساعات تناسلت أسئلة المحققين حول حياة الدامون الشخصية والعائلية والسنة التي حصل فيها والده على التقاعد وعدد أشقائه وشقيقاته، كما لو أن زميلنا الدامون كان مفقودا وعثر عليه للتو، وليست له حالة مدنية يمكن الرجوع إليها للتأكد من هذه المعلومات قبل استدعائه لتفادي مثل هاته الأسئلة المتعبة، التي تبقى في نهاية المطاف مضيعة للوقت. كما وقف المحققون على المسار المهني للزميل الدامون قبل أن يسأل أيضا عن مضمون الخبر الذي نشر بالجريدة والمراحل التي قطعها قبل أن ينشر في الجريدة. وكان جواب الدامون أن نشر أي خبر يستند إلى الثقة المتبادلة بين مدير النشر والصحافيين، مشيرا في هذا السياق إلى أن لديه الثقة الكاملة في الصحافية التي نشرت الخبر. «كما أن نشره لم يكن بهدف الإساءة إلى أي شخص أو أي جهة»، يقول الدامون للمحققين، الذين تعاملوا معه بكامل اللياقة المطلوبة وفي احترام تام خلافا لما جرى مع الزميلة بركاوي. وتركزت الأسئلة حول موضوع شبكة الجنس الجماعي وحيثياته، حيث أكد الدامون طوال مراحل التحقيق على ثقته الكاملة في الخبر ومصداقية كاتبته، الزميلة نزهة بركاوي.
من جهة أخرى، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان كافة الهيئات الحقوقية والتنظيمات بتكثيف جهودها لوقف كل أشكال التضييق على حرية الصحافة. كما استنكر المركز في بيان تضامني مع «المساء» ومع صحافيتها نزهة بركاوي أسلوب الاستفزاز الذي مورس عليها واستدعاءها إلى ولاية الأمن بمراكش. إذ كان من الأجدر، يوضح البيان، الاستماع إلى الصحافية لدى مصالح الشرطة بالدار البيضاء. كما أكد المركز المغربي أن التحقيق مع صحفية «المساء» وجه من أوجه التضييق على حرية الصحافة، خاصة أن جل الأسئلة التي كانت توجه إلى الصحفية ليس لها ارتباط بما نشر في الجريدة، وبعضها كان يتعلق بحياتها الشخصية، فضلا عن «الاستفزاز» و«التعنيف اللفظي» الذي مورس عليها أثناء التحقيق، مما يشكل تعسفا في حق صحفية قامت بواجبها المهني في نقل المعلومة إلى الرأي العام.