هددت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع، بمقاطعة الانتخابات والإشراف على مكاتب التصويت، إذا لم تلوح الوزارة الوصية بحل لملفهم المطلبي قبل يوم الاقتراع 25 نونبر. وتخوض التنسيقية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إضرابا وطنيا احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم. وجاء في بيان التنسيقية رقم 14 أن المعتقلين في الزنزانة رقم تسعة ينددون بالحيف والظلم الذي طالهم، ويصرون على الاستمرار في النضال إلى حين الإفراج عنهم. وسطرت التنسيقية، التي تضم كلا من المنظمة الديمقراطية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والهيئة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفيدرالية الديمقراطية للتعليم، برنامجا نضاليا تضمن، بالإضافة إلى الإضراب الوطني ليومي الثلاثاء والأربعاء، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ما بين 22 و24 نونبر 2011، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات في اليوم الثاني من الإضراب. كما دعت التنسيقية إلى مقاطعة بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 ومجالس المؤسسات، ملمحة من خلال بيانها، إلى احتمال التصعيد في الأشكال النضالية في حالة تعنت الوزارة واستمرار تهميشها لهذه الفئة. وذكر بيان توضيحي للتنسيقية أن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي تتخوف من بروز زنازين أخرى في حال حل ملف الزنزانة رقم تسعة. وجاء البيان بعد ردود العابدة على سؤال شفهي لأحد مستشاري الغرفة الثانية، الذي أشار إلى معاناة الموظفين أصحاب السلم التاسع، حيث أكدت حسب البيان أن كل مشاكل التعليم العالقة عرفت ملفاتها حلولا شاملة انطلاق من الحوارين المركزي والقطاعي، موضحين أن موظفين قضوا أزيد من عقدين في السلم التاسع، وأن آخرون قضوا أزيد من ثلاثة عقود ولم يتجاوزوا هذا السلم. وتسعى التنسيقية إلى حصول هذه الفئة على ترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري لكل المستفيدين لشرط 15 سنة أقدمية عامة، منها 6 سنوات في السلم التاسع، وترقية شبيهة لكل المستوفين لشرط عشر سنوات في السلم التاسع. ومعادلة دبلوم التخرج من المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية، وترقية جميع الخريجين إلى السلم العاشر، وإرجاع ما سمته في بيانها بالسنوات المقرصنة لفوجي 93 و94 وللمستفيدين بالترقية بالاختيار أو بالامتحان المهني لسنة 2010. وحذف السلم التاسع من منظومة الأجور بالتعليم.
