قتل ابنه ورمى جثته في الخلاء لطمس معالم الجريمة بالدار البيضاء

اهتزت منطقة الحي الحسني على وقع جريمة قتل مدوية راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 سنة قتل من طرف والده. وأوضح مصدر أمني أن المصالح الأمنية بالحي الحسني اعتقلت الجاني
في اليوم ذاته من ارتكابه الجريمة، وقد اتضح أنه والد الضحية الذي عمد إلى التخلص من جثة ابنه خوفا من افتضاح أمره بمنطقة خلاء بضواحي الحي الذي يقطن به.
وأكد المصدر ذاته أن الهالك يدعى (سفيان.د)، وهو من مواليد 1998، ويقطن بحي سيدي الخدير، وكان مبحوثا عنه من طرف المصالح الأمنية رفقة أخيه بتهمة السرقة، مضيفا أنه خلال ليلة 13/14 من الشهر الجاري وجه الأب إلى ابنه - من أجل معاقبته على السلوكات التي كان يقوم بها، والتي جعلت فرقة الأحداث تبحث عنه- ضربات تسببت في وفاته على الفور.
وأكد المصدر ذاته، استنادا إلى الأقوال التي أدلت بها والدته، أن الوفاة حدثت داخل البيت الكائن بحي سيدي الخدير، مضيفا أن الأب بعد تأكده من وفاة ابنه، وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قام بنقل الجثة على عربة مدفوعة كان يمارس عليها نشاطه كبائع متجول، ورماها بمنطقة خالية على مشارف «دوار حمر» على مقربة من مقلع قديم لاستخراج الحجارة، وعاد إلى بيته كأن شيئا لم يحدث لإيهام الجميع بأن ابنه تعرض لاعتداء خارج البيت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح الأمنية اكتشفت جثة الطفل صباح أول أمس الاثنين, مضيفا أنه بعد تحديد منزل والديه أمر المسؤول الأول عن الأمن العمومي، الذي كان حاضرا بمكان الحادث منذ اكتشاف الجثة، بإحضار أحد أقاربه، وصادف الأمر أن حضر والده الذي لم يبد أي تأثر مذكور لحظة وصوله إلى مكان اكتشاف الجثة، مما أثار علامات استفهام لدى المحققين وجعل المسؤول الأمني المذكور يأمر بضرورة بدء التحقيق مع أفراد أسرة الضحية. وأوضح المصدر ذاته أنه أثناء التحقيق مع والدي الضحية وإجراء مواجهة بينهما أقرت الأم بأن زوجها هو من ارتكب جريمة القتل، وأن خوفها منه جعلها تلتزم الصمت ولا تبلغ المصالح الأمنية بما حدث. وأضاف المصدر نفسه أن تحفظ المصالح الأمنية على شقيق الضحية، الذي أوقف في إطار التحقيق معه بتهمة السرقة، مكنه من الإفلات من العقاب القاسي للأب الذي كان يمكن أن يتسبب في قتله، كما حدث مع شقيقه الأكبر. ومن المتوقع أن يحال المتهم على النيابة العامة خلال اليومين المقبلين بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة القتل، غير أنه سيستفيد من ظروف التخفيف التي منحها القانون المغربي للأشخاص الذين يرتكبون جرائم قتل في حق فروعهم بخلاف الذين يرتكبون جرائم قتل في حق أصولهم، الذين تطبق في حقهم ظروف التشديد المقررة في القانون الجنائي.