صندوق التجهيز الجماعي يعتزم إصدار سندات لتمويل أنشطته

في سياق تنويع مصادر التمويل على المدى الطويل

يعتزم صندوق التجهيز الجماعي إصدار سندات من أجل جمع 4 ملايير درهم في ثلاث مراحل، حيث حصل على التأشيرة الأولية من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار التأشيرة النهائية التي تخول له إنجاز أول عملية.
ويقوم برنامج تعبئة الموارد من قبل الصندوق، حسب المذكرة الإخبارية الأولية، على مواصلة اللجوء إلى السوق المالي المحلي، خاصة عبر وضع البرنامج الحالي لإصدار السندات التي تصل إلى مليار درهم في 2011 و1.5 مليار درهم في 2012 و 1.5 مليار درهم في سنة 2013، مع مواصلة اللجوء إلى مصادر أخرى أخرى ملائمة لنشاطه من قبيل السوق البنكية.
وأفضى تطور نشاط الصندوق في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع مستوى القروض التي يوزعها وحاجيات التمويل ما يستدعي تعبئة موارد جديدة، هكذا تسعى المؤسسة عبر اللجوء إلى سوق السندات إلى تمويل نشاطها، حيث تهدف في السنة القادمة إلى توزيع 1.8 مليار درهم وتنويع مصادر التمويل على المدى الطويل والتموقع كمصدر للسندات .
ويتوقع الصندوق أن ترتفع القروض التي تخص بها الجماعات المحلية ب 16 في المائة سنويا على مدى الفترة الفاصلة بين 2011و2014 كي تصل إلى 2.4 مليار درهم في 2014. و يرتقب أن ترتفع المديونية التي توجد في ذمة زبناء الصندوق بين 2011 و2014 ب 9.1 في المائة في المتوسط السنوى، لتنتقل من 10.4 مليارات درهم إلى 15 مليار درهم، و هو ما سيتأتى بفعل ارتفاع القروض ب16في المائة خلال تلك الفترة.
ويراهن الصندوق على أن تنتقل نتيجته الصافية خلال تلك الفترة من 70 إلى 157 مليون درهم، بزيادة سنوية تصل في المتوسط إلى 6.5 في المائة، مما سيمكنه من دعم موارده الذاتية التي يرتقب أن تصل في نهاية 2014 إلى 3 ملايير درهم.
و يتوقع الصندوق أن تتحسن جودة محفظة القروض بفعل تخفيض القروض معلقة الأداء ب 56.7 في المائة، لتصل إلى 3 ملايين درهم في أفق 2041، مما يؤشر، حسب المذكرة على الجهود التي بذلها الصندوق من أجل تحصيل المتأخرات، مما يخفض كلفة المخاطر بشكل كبير. علما أن الصندوق لا يطلب ضمانات من الجماعات المحلية التي تستفيد من القروض التي يوزعها.
يشار إلى أن صندوق التجهيز الجماعي أحدث في الستينيات من القرن الماضي ويشار إلى أن صندوق التجهيز الجماعي تحول إلى بنك في سنة 1996، حيث تمكنه هاته الصفة من القيام بجميع العمليات التي تنجزها الأبناك ولعب دور الوسيط بين القطاع المحلي والسوق المالي واعتماد المعايير البنكية في مجال الوقاية وتدبير المخاطر في إطار صفة المنفعة الجماعية التي يتمتع بها.