المغرب يرفع إنتاجه من الفوسفاط إلى 50 مليون طن بحلول 2020

ما الذي يدفع المكتب الشريف للفوسفاط إلى اللجوء إلى السوق المالي المغربي من أجل الاقتراض؟ حصل نهاية الأسبوع قبل الماضي على تأشيرة مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، من أجل إصدار سندات ببورصة الدار البيضاء تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يعادل 2 مليار درهم، وقرر أن تنطلق العملية في 22 من شهر شتنبر الحالي. مسؤولو المكتب يقولون إن الهدف هو تمويل البرنامج الاستثماري الذي وضعه الأخير منذ العام 2006، فيما يبقى تنويع مصادر التمويل أحد الأهداف الرئيسية من العملية.
الاستراتيجية الصناعية والمالية التي وضعها المكتب الشريف للفوسفاط، والتي تهم بالأساس البنيات التحتية ومشاريع النشاط المنجمي والمشاريع الكيماوية، ستتطلب استثمارات تفوق قيمتها الإجمالية 98 مليار درهم. في هذا الوقت تحدث محمد الحجوجي المدير التنفيذي المكلف بالقطب المالي داخل المكتب الشريف للفوسفاط بحر الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء للإعلان عن تفاصيل العملية، “إن المكتب سيستثمر خلال العام الحالي، بارتباط مع تنفيذ استراتيجيته الصناعية الجديدة، ما يعادل 20 مليار درهم”، لذلك فإن اللجوء إلى السوق المالي المغربي في هذا الوقت يأتي في ظرفية يواصل خلالها المكتب تنفيذ خطته الرامية في أفق 2020 إلى مضاعفة قدراته التصنيعية إلى أزيد من 50 مليون طن سنويا، عوض 26 مليون طن حاليا، كما يبحث المكتب الشريف للفوسفاط من خلال استراتيجيته هذه إلى تقليص حجم تكاليف الإنتاج لرفع تنافسيته على الصعيد الدولي.
وقال المتحدث ذاته إن الاقتراض السندي الجديد، والبذي يعد أول إصدار في تاريخ المكتب الشريف للفوسفاط، لا يشكل تمويلا مباشرا لمشروع معين، لكنه تمويل إجمالي يروم الاستراتيجية برمتها، فيما لم يستبعد اللجوء في وقت لاحق إلى البنوك سواء كانت محلية أو دولية في أفق تنويع مصادر التمويل.
وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد حقق في العام الماضي رقم معاملات موطد في حدود 43,5 مليار درهم، وهو ما شكل زيادة بلغت قيمتها 5,2 مليار درهم بالمقارنة مع العام قبل الماضي، فيما ساهم هذا الوضع في رفع الأرباح الصافية للمجموعة إلى حدود 8,9 مليار درهم، والأموال الذاتية إلى ما يعادل 24,3 مليار درهم، كما أن حجم الاقتراض الصافي للمجموعة لا يتجاوز حاليا 1,88 مليار درهم.
وستهم العملية إصدار ما يعادل 20 ألفا من سندات تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار درهم، إذ أن القيمة الإسمية للسند الواحد ستستقر في حدود 100 ألف درهم.
اللجوء إلى السوق المغربي من أجل الاقتراض، وتمويل البرنامج الاستثماري للمجموعة، وازاه أيضا، حسب المصدر ذاته، وضع آليات للتمويل إلى جانب أخرى يتم الإعداد لها في الوقت الراهن. كما أن اللجوء إلى إصدار اقتراض سندي فرضه بالضرورة تنويع مصادر تمويل المجموعة، وإنجاز أول قافلة للتواصل المؤسساتي المالي، وكذا تثمين الاهتمام الذي يمكن أن يبديه المستثمرون المغاربة للمجموعة.