إحالة شخصين على النيابة العامة بسطات بتهمة التزوير

أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات، مؤخرا، شخصين على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة من أجل التزوير واستعماله، وحيازة وثيقة مزورة تصدرها إدارة عمومية من دولة أجنبية والنصب والمشاركة، وخيانة الأمانة والتملك بدون حق بطرق تدليسية، والسكر العلني والسياقة في حالة سكر. وكانت عناصر الضابطة القضائية قد أوقفت المعنيين
في نقطة المراقبة المتواجدة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، ونظرا لحالة السكر التي كانا عليها فقد قامت عناصر الأمن باقتيادهما نحو مصلحة المداومة ووضعهما تحت الحراسة النظرية، وفي صبيحة اليوم الموالي اكتشف ضابط المداومة عند مباشرته البحث والتحقيق مع الموقوفين، أن رخصة السياقة الأجنبية التي كان يتحوزها السائق كانت تحمل بيانات مزورة، وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر أفاد بأنه لم يسبق له أن غادر أرض الوطن، وهو الشيئ الذي جعل ضابط المداومة يقوم بتنقيطه على الناظم الآلي على مستوى نقط العبور، حيث تأكد أن المعني بالأمر لم يسبق له أن غادر المغرب، وبعد إشعار النيابة العامة أعطت هذه الأخيرة تعليماتها بالبحث والتحقيق مع المعني بالأمر، حيث أفاد هذا الأخير بأن أحد الأشخاص القاطن بمدينة برشيد هو من منحه رخصة السياقة المزورة مقابل 4000 درهم، وعثرت عناصر الضابطة القضائية بسيارة البوجو 308 التي كان يستقلها المعني بالأمرعلى كشوفات حسابات بنكية تحمل رقم حساب بنكي يخصه بالإضافة إلى سجل تجاري مزور يحمل اسمه مع أنه لا يمارس أي نشاط تجاري.
وعند تنقيط السيارة التي كان يستقلها الموقوف تبين أنها في ملكية شخص آخر يقطن بمدينة برشيد، والذي تبين من خلال البحث الذي أجرته عناصر الأمن الولائي بسطات أن حالته المادية لا تسمح له باقتناء هذا النوع من السيارات باهظة الثمن، وعند الاستماع إليه أفاد بأن (ن) هو من أقنعه بأنه بإمكانه مساعدته على اقتناء قرض من أجل شراء السيارة، وفعلا تم تجهيز ملف السلف وأخذ المعنيان بالأمر قرضا حدد ثمنه في 26 مليون سنتيم من شركة سلفين للقروض، وأكمل (ن) 6 ملايين سنتيم المتبقية لشراء السيارة.
وبعد أسبوع على اقتناء السيارة اوهم المعني بالأمر صديقه بأنه سيتولى دفع أقساط السيارة الشهرية لفائدة الشركة المانحة للقرض مقابل تنازله عن ملكيتها، وفي إطار بحث عناصر الضابطة القضائية تبين أن المعني بالأمر لم يسدد أي قسط من الأقساط الشهرية لفائدة شركة سلفين البالغ 5000 درهم شهريا، وأن المعني بالأمر كان يشتغل بالوكالة البنكية للقرض الفلاحي بسطات قبل أن ينتقل إلى مدينة العطاوية لتصرفاته غير المسؤولة، والتي أدت بإدارة القرض الفلاحي في آخر الأمر إلى طرده من العمل.