أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية سطات متهمين بتكوين شبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات بالخارج وإدخالها إلى المغرب بطرق تدليسية باستعمال التزوير ووضع وقائع غير صحيحة والمشاركة والتزوير في صفائح السيارات والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها. وقد تم توقيف أحد المتهمين بعدما توصلت عناصر الضابطة القضائية باتصال هاتفي من طرف مفتش بالجمارك بسطات يفيد بضرورة الاتصال به. وعلى الفور انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى عين المكان حيث أوقفت الظنين أثناء قيامه بتعشير سيارة مرقمة بالخارج (إيطاليا). وقد تبين لمصلحة الجمارك بعد الدراسة الوثائقية واستشارة الناظم المعلوماتي لمراقبة المسافرين والعربات أن السيارة تشكل موضوع سرقة صادر عن الشرطة الدولية. وبعد ذلك تم توجيه أصل الوثائق الخاصة بالسيارة إلى المختبر الوطني للشرطة التقنية لإجراء خبرة عليها وتبيان صحة البيانات الواردة فيها، وتم وضع الظنين تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث، الذي صرح خلاله (ح.ا) أن شهادة السكنى الموجودة في ملف التعشير أنجزها لصاحبها بطرق تدليسية، رغم أنه لا يقطن بالعنوان المشار إليه في الشهادة، من أجل توظيفها في عملية تعشير سيارة مرقمة بالخارج. و أضاف أنه قدم إلى سطات بإيعاز من صديقه (ع.ح) ووالده (م.ح) اللذين أشارا عليه بلقاء شخص يحمل اسم (ا.ن) بغرض تسهيل عملية تعشير السيارة موضوع البحث بمصلحة جمارك سطات بعد أن استعصى عليهما تعشيرها بالرباطوالدارالبيضاء، ولعدم وجود مالكتها (ي.ب)، التي غادرت أرض الوطن دون استكمال باقي الإجراءات المسطرية، ولعلمهما بأن السيارة موضوع سرقة بالخارج، مقابل مبلغ مالي تسلمه الوسيط (ا.ن) الذي يعد من ذوي السوابق القضائية في ميدان الاتجار في السيارات المسروقة والتزوير، والذي وضع هو الآخر تحت الحراسة النظرية لاحتمال انتمائه لشبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات المسجلة بالخارج وإدخالها إلى المغرب بطرق تدليسية وتسجيلها باسم أشخاص آخرين ليبقى هو ومتزعمو هذه الشبكة في منأى عن أي متابعة قضائية. وقد تم حجز السيارة، التي تعود لإحدى السيدات(ي.ب)، وهي ذات جنسية جزائرية، تنتمي لشبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات، وقد تكلفت باستيرادها من إيطاليا بعد سرقتها بوثائق مزورة تحمل بياناتها الشخصية، وكانت تنوي بيعها بثمن بخس، مما جعل أحد الوسطاء يبرم اتفاق بيع بين المالكة و الظنين وشريكه(ع.ح)، على أن يباشرا عملية التعشير في اليوم الموالي، إلا أن مالكة السيارة غادرت أرض الوطن ليحتفظ (ع.ح) بالسيارة ووثائقها. وتمكن الظنين من تدبر أمر تحويل ملكيتها باسم شخص آخر يدعى (ط.م) ليبقى هو بعيدا عن الشبهات، وتم تحويل ملكية السيارة إلى اسمه دون حضور مستوردة السيارة، بعد تدخل (ع.ح) ووالده بطريقتهما الخاصة بتواطؤ مع (ط.م). وبعدما استعصى عليهما أمر تعشير السيارة بمدينتي الرباطوالدارالبيضاء لعدم وجود مالكتها من جهة وان السيارة موضوع سرقة من جهة لأن ثانية،تسلم (ح.ا)السيارة والملف الخاص بها المتضمن لوثائقها وعقد بيعها وتكلف بمهمة التوجه لمدينة سطات للقاء(ا.ن) كي يتوسط له في عملية التعشير على السيارة لدى مصلحة الجمارك بسطات دون حضور مستوردتها الجزائرية ومشتريها الوهمي(ط.م)، وبعد لقائه بالوسيط المزعوم توجه الاثنان رفقة أحد الموظفين إلى المصلحة المذكورة، وبمجرد وصولهم فوجئ (ح.ا)بكون(ا.ن)توارى عن الأنظار ووجد نفسه وجها لوجه مع نفس الموظف الذي قام بضبطه وحجز السيارة منه وإشعار مصالح الشرطة بالمدينة. وفي نفس الإطار انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مدينة الدارالبيضاء حيث تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي ورد اسمه في التحقيق وهو(ج.د)وحجز السيارة التي كان يحوزها بدون سند قانوني.
