يرمي العقد البرنامج، الذي يهم استراتيجية الرقي بقطاع تربية الإبل في المغرب، إلى إنعاش الاستثمار في القطاع وتنظيم استغلال الموارد الرعوية والرفع من الإنتاجية وتسعى الاستراتيجية التي تغطي الفترة بين 2011 و2020، حسب ما تجلى خلال ندوة نظمت بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة حول آفاق تنمية وإنتاج وتسويق حليب الإبل الثلاثاء المنصرم، إلى توفير إحصاءات دقيقة حول عدد الإبل التي ترعى في المغرب ودعم البحوث حول الإبل واقتناء أصناف جديدة وتنظيم تسويق لحوم و حليب الإبل وإحداث وحدات للتصنيع والتثمين والتوجه نحو تنظيم واضح على غرار سلاسل إنتاج اللحوم الأخرى. يشار إلى أن العقد البرنامج الذي وقع في أبريل الماضي، يستدعي استثمارات بقيمة 700 مليون درهم، 400 مليون درهم توفرها الدولة عبر الميزانية العامة وصندوق التنمية الفلاحية و300 مليون درهم تأتي من المستفيدين. وتواكب الاستثمارات تنظيم المربين في تجمعات مهنية والترقيم الشامل للإبل وتجهيز مناطق الرعي بنقط الماء والشاحنات الصهريجية وإنشاء مراكز لجمع الحليب وتحويل وتصنيع الحليب ومشتقاته واقتناء شاحنات مبردة وتهييء أحواض مسقية لزراعة الأعلاف الخضراء ودعم اقتناء النوق الحلوب ودعم البحث العلمي والعمل على التحسين الوراثي للقطيع وتنظيم أسواق بيع الإبل. ولا يتوفر المغرب على إحصائيات دقيقة حول عدد الإبل التي ترعى في المغرب ، غير أن التقديرات تشير إلى أنه يصل إلى 190 ألف رأس يملكها حوالي 19200 مرب،67 في المائة يملكون أقل من 5 رؤوس و28 في المائة ما بين 5و49 رأسا و4 في المائة 50 رأسا و 1 في المائة 100 رأس. وينتج المغرب 6000 طن من لحوم الإبل ويوفر 200 مليون لتر من حليب النوق يستهلك في المناطق الجنوبية و الجنوب الشرقي، حيث يمثل من إنتاج الحليب عن الأبقار. ويتراوح إنتاج الناقة الواحدة بين 6و20 لترا، غير أنه رغم تثمين الإنتاج ما زال ضعيفا على اعتبار أن ما بين 50 و60 في المائة تخصص لرضاعة الحيوانات والباقي يوجه للاستهلاك. وفي ظل ارتفاع الطلب على منتجات الإبل، يتوفر القطاع على مؤهلات مهمة تتمثل في الأراضي الرعوية الممتدة على مساحة 21 مليون هكتار ومصادر المياه الجوفية المهمة والخبرة العلمية المتخصصة في المغرب، غير أنه يعاني في نفس الوقت من هشاشة المنظومة البيئية والرعوية وضعف التأطير المهني على مستوى جميع حلقات الإنتاج وسيادة أساليب الإنتاج التقليدية والبرامج التكوينية وغياب الإحصائيات وضعف المعرفة الدقيقة بالمؤهلات الوراثية والإنتاجية للإبل، وضعف التأطير الصحي وغياب الترميز لتثمين إنتاج وتسويق الحليب وعدم ملاءمة المذابح والمجازر للمعايير الدولية.
