العمال الزراعيون في جهة الغرب يحتجون على التماطل في تطبيق قانون الشغل

قرر العمال الزراعيون في مجموعة من الضيعات الفلاحية بجهة الغرب الشراردة بني احسن تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على عدم تطبيق قانون الشغل والإخلال بالاتفاقات الرسمية ومضايقة العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي
وهدد العمال الغاضبون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بخوض أشكال احتجاجية أكثر ضراوة بعدما أضحوا يعيشون في محن يومية بسبب التعسفات والتجاوزات التي تطالهم وتطال حقوقهم المشروعة.
ودعت النقابة عمال الضيعات الفلاحية إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة الفلاحة في الرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم، وإيفاد لجن تفتيش للوقوف على حجم الممارسات المهينة لكرامة الطبقة الشغيلة.
وقال المحتجون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إنه بالرغم من مراسلة الجهات المعنية وتذكيرها بالخروقات المرتكبة في الضيعات الفلاحية التي يشتغلون فيها، فإن الوضع ظل على حاله، حيث لا زال أرباب هذه الضيعات يصرون على عدم تسليم العمال بطاقة الشغل وورقة الأداء، وعدم أخذ أقدمية العمال في الاعتبار عند تحديد عدد أيام العطلة السنوية، إضافة إلى عدم احترام حق العاملات والعمال الذين يشتغلون في الضيعة لفترات تفوق 30 سنة في الأسبقية في الشغل، وعدم تدارك الفرق بين عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد أيام العمل الفعلية الواردة في اللائحة الترتيبية للعمال، والحرمان من الاستفادة من منحة الأقدمية المستحقة.
وأضاف البيان أن أغلب الضيعات بادرت إلى حرمان العمال من التغطية الصحية والتعويضات العائلية، وتصر على عدم تعويضهم عن العطل الدينية وعدم أداء الأجور في موعدها القانوني، إضافة إلى إقدامها على التنقيل التعسفي للعمال دون مراعاة أوضاعهم وظروفهم، كما أن جل هذه الضيعات تفتقر إلى وسائل حفظ الصحة والسلامة.
وأشار ادريس عدة، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن العشرات من الضيعات الفلاحية الموجودة في منطقة نفوذ قيادات النويرات والحوافات والصفصاف والمكرن والمناصرة وبنمنصور، ستدخل هي الأخرى في احتجاجات تضامنية مع عمال الشركات والضيعات سالفة الذكر، وقال إن الحركة الاحتجاجية ستتخذ منحى أكثر تصعيدا في حال عدم تدخل السلطات المحلية والشغلية لإيقاف مسلسل التجويع المتواصل الذي يتعرض له المئات من العاملين والخروقات السافرة لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.