عمال يعتصمون ويهددون بالتصعيد دفاعا عن الحرية النقابية

يحتجون على توقيف مندوب الأجراء والكاتب العام لنقابتهم

قررت عاملات وعمال ضيعة فلاحية في جماعة «الصفصاف» قيادة «الحوافات»، إقليم سيدي قاسم، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، خوض إضراب مفتوح عن العمل
والاعتصام أمام الباب الرئيسي للضيعة، احتجاجا على توقيف مندوب الأجراء والكاتب العام لنقابتهم، مباشرة بعد إدلائه بالملف القانوني للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لدى المشغل، طبقا للمادة 414 من مدونة الشغل. وقال المعتصمون إنهم أضحوا عرضة للمضايقات والاستفزازات منذ انسحابهم من إحدى النقابات التي وصفوها ب«الصفراء»، بعدما اكتشفوا أنها موالية للمسؤول عن الضيعة وتشكل ذرعا واقيا ضد احترام قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، وهو ما يعتزم العمال مواجهته مهما كلفهم ذلك من ثمن، يؤكد المتحدثون، دفاعا عن الحريات النقابية التي يكفلها الدستور وعن كرامتهم كمواطنين أحرار في اختياراتهم ومسؤولين في إطار القوانين الجاري بها العمل.
واتهم بلاغ صادر عن العمال، توصلت «المساء» بنسخة منه، المشغل بالانخراط في حملة تضليل ضد نقابتهم واتخاذ قرار تعسفي بتوقيف الكاتب العام للنقابة ومندوب الأجراء والشروع في طبخ الملفات ضد باقي العمال، محذرا في الوقت نفسه، من مغبة تجاهل الملف المطلبي للمضربين، حيث طالب المعتصمون شكيب بورقية، عامل إقليم سيدي قاسم، بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات المشغل وإجباره على احترام القانون، مهددين بالتصعيد في حالة عدم إرجاع كاتبهم النقابي إلى العمل وتأدية أجرته عن الأيام التي تم توقيفه فيها بشكل تعسفي واحترام الحرية النقابية، لتدارك الوضع المشحون، وتفاديا لما لا تحمد عقباه.
وكان مقر المندوبية الإقليمية للتشغيل في مدينة سيدي قاسم قد احتضن، صباح الثلاثاء المنصرم، اجتماعا خصص لتدارس نزاع الشغل الجماعي، المتمثل في الإضراب المذكور، تغيبت عنه إدارة الضيعة، بمبرر عدم توصلها بإشهاد مسلم من طرف السلطات، حيث عرض المكتب النقابي للعمال المعتصمين أمام عبد العزيز أعويش، المندوب الإقليمي للتشغيل، مطالب العاملات والعمال، والتي تمثلت بالأساس في فرض احترام الأسبقية في التشغيل وتسليم أوراق الأداء لجميع الأجراء وعددهم 29، بينهم 9 نسوة، وتحديد التصنيف المهني في بطاقات الشغل وأداء الأجور في وقتها القانوني والعمل على صرفها كاملة دون تجزيء وأداء التعويض عن الساعات الإضافية وعدم التمييز بين الأجراء الرجال والنساء في مجموعة من الحقوق والتصريح بأيام العمل الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت مصادر «المساء» أن مندوبية التشغيل ستتخذ في غضون الأيام القليلة المقبلة العديد من التدابير والإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وستعمل على إحالة موضوع الإضراب على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وفق أحكام المادة 556 من مدونة الشغل، في الوقت الذي تجب الإشارة إلى أن تفتيشية الشغل سبق لها أن حررت محضرا زجريا ضد مشغل العمال المضربين وأحالته على النيابة العامة.