قدماء العسكريين والمحاربين وأرامل الشهداء يحتجون في الدار البيضاء

خاض حوالي 150 من قدماء العسكريين والمحاربين وأرامل الشهداء القاطنين في زنقة الأبطال في عمالة الحي الحسني، صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مؤسسة الحسن الثاني
للأعمال الاجتماعية في المندوبية الجهوية في الدار البيضاء، تنديدا بتكرار توصلهم ببلاغات الإفراغ من مساكنهم، والتي تقف وراءها، في نظرهم، جهات تابعة لإدارة الدفاع الوطني. واعتبر المحتجون أن وضعيتهم الاجتماعية جد مزرية، مستنكرين ما يتعرضون له من إقصاء اجتماعي واقتصادي وحقوقي، تسبب في تهميشهم لمدة سنوات من طرف الحكومات المتعاقبة.
وقد حمّل المحتجون مسؤولية ما يعانونه لمسؤولين في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وذوي الحقوق، والذي يرجع، بحسب تعبيرهم، إلى عدم تطبيقها للظهير الشريف 192 -99 -1 الصادر في 25 غشت 1999، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 97 -34 المتعلق بإنصاف هذه الفئة وتسوية وضعيتها المادية والاجتماعية وتمتيعها بسكن لائق يضمن لها الحق في حياة كريمة، كغيرها من المواطنين.
وقد صدحت حناجر المحتجين، الذين خاضوا هذه الوقفة الاحتجاجية، بشعارات تطالب بالتراجع عن إصدار بلاغات الإفراغ المتكررة، والتي طالتهم لمدة ثلاث سنوات، وبتفعيل إجراءات التفويت السكن، الواردة في الرسالة الملكية رقم 2642/ EMA رقم 350/ BD بتاريخ 10 ماي 2001، وبمحاسبة المتورطين والمتحايلين على التعليمات المنصوص عليها في المذكرة الملكية.
ويطالب قدماء العسكريين والمحاربين كذلك بالاستفادة من الزيادة في المعاشات، التي وصفوها ب»الهزيلة»، أسوة بإخوانهم المدنيين والرفع منها في حدود 1000 درهم وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستفادة من التفاقم في الزمانة ومراجعة نظام معاشاتهم، الذي قالوا إنه ظل «مُجمَّدا» منذ سنين. كما طالبوا باستدراك إصلاح الخلل الإداري الذي طال العسكريين المحالين على الزمانة، والذين لم يستفيدوا من معاش التقاعد، رغم أحقيتهم به، مع إدماج أفراد القوات المساعدة الحاملين لصفة محارب سابقا وكذا العسكريين الذين حُذِفوا من الأسلاك، بسبب العجز لأقل من عشر سنوات من الخدمة دون حصولهم على معاش الزمانة، وكذا العسكريين الذين قضوا أزيد من خمس سنوات من الخدمة في إطار المنحة التكميلية.