مستخدمو مصحة الضمان الاجتماعي بوجدة في وقفة احتجاجية

احتجاجا على تدهور الأوضاع بمصحات الضمان الاجتماعي

نفذ مستخدمو ومستخدمات مصحة الضمان الاجتماعي بمدينة وجدة، وقفة احتجاجية، بحر الأسبوع الماضي، رددوا خلالها شعارات تنديدية بتدهور أوضاعهم، من قبيل «المطالب قانونية
والجودة فينا هي؟» و«الوكالات صلحتوها والمصحات نسيتوها» و«المصحات فوتوها والعائلات شردتوها» و«في تمارة بغيتونا وفي الحقوق نسيتونا». ساندهم في الوقفة الاحتجاجية بعض مناضلي الاتحاد المغربي للشغل من بعض القطاعات من المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب ونقابة عمال النظافة سيطا البيضاء والتكوين المهني والفلاحة.
«هذه الوقفة تأتي ضمن وقفات على صعيد التراب الوطني احتجاجا على تدهور أوضاع العمل في 13 مصحة لصندوق الضمان الاجتماعي بسبب الخصاص في الموارد البشرية والمالية، إذ إن هناك ضغطا قويا في العمل على المستخدمات والمستخدمين، مع العلم أنهم يتقدمون في السن في الوقت الذي اتخذت الإدارة العامة قرار الاستعانة بالعرضيين بدل التوظيف»، يوضح جمال حمادة، الكاتب العام لفرع الجامعة الوطنية لمصحة الضمان الاجتماعي. وأضاف أن هناك مشكلا خطيرا يتمثل في تأخير أداء أجور المستخدمات والمستخدمين، والذي أصبح يتكرر بدعوى أن صندوق الضمان الاجتماعي فرغ بسبب قلة الموارد المالية، «هناك سياسة تهدف إلى تهميش المصحات، ولا نعلم إن كانت هناك إستراتيجية يراد بها الوصول إلى التسيير المفوض للمصحات، أو الإغلاق، وهو ما نريد تنبيه المسؤولين إليه وعلى رأسهم الحكومة».
وأصدر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا عنونه ب«مستخدمات ومستخدمو مصحات الضمان الاجتماعي يحتجون على تدهور الأوضاع المهنية بالمصحات»، أجمل فيه دواعي الوقفات الاحتجاجية أمام كافة مصحات الضمان الاجتماعي في تدهور الأوضاع المهنية للعاملين بمصحات الضمان الاجتماعي وتهديد استقرارهم نتيجة سوء التسيير وضعف وسائل العمل الصحي اللائق، وضد أساليب الضغط المهني وللتنديد باستهداف الممرضين والأطباء والإداريين في أجورهم ومستحقاتهم المهنية وكأنهم هم المسؤولون عن سنوات من سوء التسيير والتخطيط الذي عانت وتعاني منه المصحات بفعل ضعف التجهيزات الطبية وأدوات العمل وتقادمها وتناقص الموارد البشرية وتحويل الخدمات الطبية إلى تعاقدية مؤقتة.
وحمل البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الإدارة العامة عواقب سوء التسيير، معبرين عن رفض المستخدمات والمستخدمين أن يكونوا ضحية ذلك، وطالبوها، في إطار حرصهم على أن تقدم المصحات خدمات من المستوى الرفيع ومن أجل سمعتها والرفع من مردوديتها، بتوفير ظروف وشروط العمل المهني اللائق ووسائل العمل الطبية اللازمة والحديثة.