الأمم المتحدة: العالم يواجه نقصا في الغذاء والطاقة مع نمو السكان

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام العالم ليضمن وجود ما يكفي من الغذاء والمياه والطاقة للوفاء باحتياجات النمو السكاني السريع ولتجنب دفع ما يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة إلى براثن الفقر.
وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الموارد سيتضاعف مع نمو سكان العالم بنحو تسعة في المائة بحلول 2040 من سبعة مليارات حاليا وزيادة أعداد المستهلكي
ن من الطبقة المتوسطة بثلاثة مليارات نسمة خلال العشرين عاما المقبلة.
وحتى بحلول عام 2030 سيحتاج العالم على الأقل إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في الغذاء و45 بالمائة في الطاقة و30 بالمائة في الموارد المائية وفقا لتقديرات الأمم المتحدة في وقت تفرض فيه التغيرات البيئية قيودا جديدة على الإمدادات.
وحذر التقرير الذي صدر أول أمس الاثنين من أنه إذا ما أخفق العالم في التصدي لهذه المشكلات فإنه يجازف بالزج بنحو ثلاثة ملايين نسمة في دائرة الفقر.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للاستدامة العالمية، إن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة ليست سريعة أو شاملة بالقدر الكافي، كما أنها تعاني من غياب الإرادة السياسية.
وذكر التقرير أن «نموذج التنمية العالمي الحالي غير مستدام. لتحقيق الاستدامة هناك حاجة لتحقيق تحول في الاقتصاد العالمي.»
«الاصلاحات الهامشية لن تفي بالغرض. الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية...تقدم فرصة لتحقيق إصلاحات كبيرة.»
وبالرغم من أن أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع تراجعت إلى 27 بالمائة من سكان العالم مقابل 46 بالمائة في 1990 ونمو الاقتصاد العالمي 75 بالمائة من 1992 فان أنماط الحياة الفقيرة وتغير العادات الاستهلاكية وضع الموارد الطبيعية تحت وطأة ضغوط متزايدة.
وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 20 مليونا مقارنة مع أعدادهم في عام 2000 ويخسر العالم 5.2 ملايين هكتار من الغابات سنويا وهي مساحة تعادل مساحة كوستاريكا كما تعاني 85 بالمائة من المخزونات السمكية من فرط الاستغلال أو نضبت بالفعل.
وارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 38 بالمائة بين 1990 و2009، الأمر الذي يفاقم مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار ويزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.
وقالت اللجنة التي قدمت 56 توصية لتحقيق التنمية المستدامة للأخذ بها في السياسات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن إن هناك حاجة إلى «اقتصاد سياسي جديد».