برنامج الأمم المتحدة للبيئة: يمكن للإنسانية أن تحقق المزيد بمواردٍ أقل بل ويتحتم عليها ذلك

الخبراء يحذرون: يجب «فك الارتباط» بين معدل استهلاك الموارد وبين معدّل النمو
حذر تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الإنسانية قد تلتهم ما يقدر بنحو 140 مليار طن من المعادن والخامات والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية سنويًا، بحلول عام 2050 -أي ثلاثة أضعاف ما تلتهمه الآن - ما لم «يُفك الارتباط» بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل استهلاك الموارد الطبيعية.د
ويستهلك مواطنو الدول المتقدمة في المتوسط 16 طن من تلك الموارد الرئيسية الأربعة لكل فرد وقد يصل الاستهلاك إلى 40 طن أو أكثر. وبالمقارنة، يستهلك الفرد العادي في الهند اليوم حوالي أربعة أطنانٍ كل عام.
ويُحذر تقرير فريق الموارد الدولي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنه مع نمو التعداد وزيادة الرخاء، خاصة في الدول المتقدمة، فإن إمكانية ارتفاع مستويات استهلاك الموارد في المستقبل تُعد «أعلى بكثير مما يمكن أن يكون مستدامًا» هذا إذا أمكن تحقيقها أصلاً نظراً لأن الموارد العالمية المحدودة.
إنّ العالم يستنفد بالفعل المصادر رخيصة الثمن وعالية الجودة لبعض المواد الأساسية، مثل البترول والنحاس والذهب، التي يتطلب إنتاجها بدوره كميات متزايدة على الدوام من الوقود الأحفوري والمياه العذبة.
ويقول الفريق إن تحقيق معدل إنتاجية للموارد «تحقيق المزيد بتكلفة أقل» يفوق معدل النمو الاقتصادي هو المقصود ب»فك الارتباط». ولكن الهدف يتطلب بصورة مُلِحّة إعادة التفكير في العلاقات بين استخدام الموارد والرفاهية الاقتصادية، مدعومًا باستثمارات ضخمة في الابتكارات التقنية والمالية والاجتماعية لتجميد نصيب الفرد من الاستهلاك في الدول الغنية، ومساعدة الدول النامية على اتباع مسار أكثر استدامة.
ويشير الخبراء إلى أن الميل إلى التوسع الحضري قد يساعد أيضًا، حيث تتيح المدن وفورات الحجم الكبير كما تتيح زيادة فاعلية تقديم الخدمات. ويقولون إن الأماكن المكتظة بالسكان تستهلك موارد أقل للفرد من تلك ذات الكثافة الضئيلة، ويعزى ذلك للوفر في مجالات مثل توصيل المياه والإسكان وإدارة المخلفات والتدوير واستخدام الطاقة والنقل.
ويقول آشيم ستينر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «إن فك الارتباط أمرٌ منطقي من جميع وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
ويضيف، «يؤمن الناس أن «المساوئ» البيئية هي الثمن الذي لابد أن ندفعه مقابل «المحاسن» الاقتصادية، ولكننا لا نستطيع، بل لا نحتاج إلى الاستمرار في التصرف كما لو كانت هذه المقايضة أمراً حتمياً. إن فك الارتباط جزء من التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وأكثر كفاءة في استخدام الموارد المطلوب لتحفيز النمو، وتوليد أنواع جيدة من التوظيف والقضاء على الفقر بطريقة تبقي على البصمة الكربونية للإنسان داخل حدود كوكبنا».
«يمثل اجتماع ريو+20 الذي يعقد العام القادم فرصة للإسراع بنمو هذه «البراعم الخضراء» للاقتصاد الأخضر التي تنبت في مختلف الدول النامية والمتقدمة، والإكثار منها».
وقد عُرِضَ التقرير الصادر عن فريق الموارد الدولي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو الرابع في سلسلة من التقارير المماثلة، أثناء الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يمثل الاستهلاك والإنتاج المستدامان موضوعين جوهريين. وهو يسبق بعام كاملٍ اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (أو ما يُعرف ب «ريو+20» الذي سيعقد في ريو دي جانيرو في الفترة من 4-6 يونيو 2012) بمحوريه الأساسيين وهما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والاتفاق على إطار دولي للتنمية المستدامة.
وفي حين لا يعرض التقرير سياسية وخيارات تقنية مفصّلة -وهو الأمر الذي ستشمله التقارير التالية- فإنه يقول أن التقنيات التي ساعدت الإنسانية في استخلاص الموارد الطبيعية على نحو متنام لابد أن يعاد توجيهها لطرق أكثر كفاءة في استخدام تلك الموارد.
تراوح المتوسط العالمي لاستهلاك الموارد في عام 2000 ما بين 8 إلى 10 أطنان للفرد، أي حوالي ضعف معدله عام 1900. وفي عام 2000، بلغ المعدل المتوسط للدول الصناعية (التي يمثل سكانها خمس تعداد العالم) ضعف المتوسط العالمي تقريبًا، وأربعة أضعاف إلى خمسة أضعاف متوسط أفقر الدول النامية.
وتحتسب المتوسطات العالمية (والقومية) لاستهلاك الفرد بقسمة إجمالي ما يستخرجه العالم (والدولة) من المعادن، والخامات والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية على عدد سكان العالم (والدولة).
ولكن كاتبيّ التقرير يشيران إلى أن التجارة العالمية التي تتوسع بسرعة، تحجب مسئولية استهلاك الموارد وما يتعلق بها من تأثيرات بيئية.
وقد ساهمت إجراءات الحد من التلوث وغيرها، على مدار القرن الماضي، في الحد من الأثر البيئي للنمو الاقتصادي. وبفضل الابتكارات في مجالات التصنيع وتصميم المنتجات واستخدام الطاقة -والتي ساعد عليها تزايد عدد السكان الذين يعيشون أنماط حياة أكثر كفاءة في المدن- فقد نما الاقتصاد العالمي بمعدلٍ أسرع من زيادة استهلاك الموارد.
لكن هذا التحسن كان نسبيًا فقط. حيث زاد استهلاك الموارد -مع زيادة السكان، واستمرار معدلات الاستهلاك المرتفعة في الدول الصناعية والطلب المتزايد على السلع المادية، خاصة في الصين، والهند والبرازيل وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو ? بالمقاييس المطلقة ثمان أضعاف، من 65 مليار طن عام 1900 إلى 49 مليار طن عام 2000. وتقدر قيمته اليوم بنحو 59 مليار طن.
إن فك الارتباط يحدث بالفعل ولكن «بمعدل لا يكفي لمواكبة احتياجات مجتمع منصف ومستدام،» طبقًا لما يقوله التقرير. فقد انخفضت الموارد اللازمة لكل 1000 دولار أمريكي من المخرجات الاقتصادية من 2.1 طن إلى 1.6 طن في الفترة من 1980 إلى 2002.
واستعرض التقرير تفاصيل التقدم في أربع دول تدعم فيها سياسات الحكومة فك الارتباط. وقد قدمت كلٌ من ألمانيا واليابان مثالاً على الاحتمالات الممكنة.
ويؤكد التقرير على إمكانية الحد من معدل استهلاك الموارد والأثر البيئي من الناحية النظرية، إذا استخدمنا تعريفاً لتحسن الاقتصاد القومي لا يقوم على أساس النمو المادي.
ويقول الكاتبان «لقد حان الوقت للاعتراف بحدود الموارد الطبيعية المتاحة لدعم التنمية البشرية والنمو الاقتصادي».
وسوف يتطلب فك الارتباط «تغيرات هامة في سياسات الحكومة وسلوك المؤسسات وأنماط الاستهلاك الشعبية... كما سيتطلب الابتكار، بما فيه الابتكار الجذري.»