ينتظر أن يمثل طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 26 فبراير الجاري، رفقة رئيس قسم التعمير بنفس البلدية، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها أحد المواطنين بشأن مجموعة من خروقات التعمير التي تم إحداثها من طرف صاحب منزل بحي السلام، والمتمثلة في إقدامه على فتح باب ثانوي ومجموعة من النوافذ، حيث أحدث واجهة جديدة مخالفة لما هو وارد في التصاميم الأصلية، مما ألحق الضرر بجيرانه الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، وأثناء القيام ببحث في الموضوع من طرف الأطراف المتضررة تبين لهم أن الشخص المعني برر التغيرات التي أحدثها في منزله بوجود رخصة وتصميم جديد يخولانه القيام بالتغييرات التي يرغب فيها. وهو ما حذا بالأطراف المتضررة إلى مراسلة وزير الداخلية في الموضوع، إذ أشارت الرسالة إلى أن الرخصة التي يزعم المشتكى به أنه يملكها تشوبها مجموعة من الاختلالات المسطرية، تتمثل في كون رخصة بناء المنزل من طرف مالكه الأول تحمل رقم 970 بتاريخ 16/07/1992 وهو نفس الرقم المسجل في الرخصة التي تمت على أساسها التغييرات موضوع الشكاية بتاريخ 05 يونيو 2006 أي إن الأمر لا يتعلق برخصة جديدة، كما أن التصميم موضوع الطعن أنجز بتاريخ 29 يونيو 2006 والرقم التسلسلي للتصميم الذي تم تسليمه للمشتكي والذي يحمل رقم 5356 لا وجود له بسجلات البلدية، حسب الرسالة ذاتها الموجهة إلى وزير الداخلية. هذا، وطالبت الجهات المتضررة بضرورة تعميق البحث في هذه النازلة، خاصة أن التصميم العام للمنطقة لا يسمح بإجراء تغييرات إلا بقرار إداري، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الظروف التي قام فيها المشتكى به بإحداث هذه التغييرات في التصميم الأصلي للمنطقة دون معاينة من الجهات المسؤولة ودون احترام لدفتر التحملات لتجزئة السلام. وينتظر أن يؤدي هذا الملف إلى إثارة مجموعة من الملفات المرتبطة بخروقات التعمير داخل المدار الحضري لمدينة أكادير، والتي ظلت تراوح مكانها رغم الشكايات المقدمة من طرف السكان وقرارات الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الصادرة عن المجلس البلدي، والتي ظل تنفيذها معلقا بين السلطة والمجلس، كما أن تورط بعض النافذين في هذه الخروقات وتعثر مساطر متابعتها جعلها تتوقف دون أن تمكن المصالح المعنية من تنفيذ القرارات الصادرة.
