تفجرت فضيحة التجاوزات والخروقات المرتبطة بقانون التعمير بالمكتب التقني ببلدية اليوسفية ، الذي أضحى على صفيح ساخن بعدما أشهر أحد المنعشين العقاريين ملفا ضخما ( تتوفر الجريدة على نسخ منه) ، يتضمن العديد من المراسلات والتصاميم والوثائق الإدارية والتقنية المزورة والمفبركة ، وحسب أنس الراوندي الذي يتشبث بالدفاع عن قضيته وطرح ملفه أمام القضاء الإداري لاسترجاع كافة حقوقه المغتصبة ، فإن أبطال محنته ومعاناته مع مشروعه التعميري هما المسؤول التقني عن مكتب التعمير ( خ / د ) وأحد الأعضاء الجماعيين ( ب / م ) اللذان عملا على مصادرة أراضيه منذ سنة 2000 حسب تصريحه ذات الصك العقاري رقم 6183 / 23 والمسماة « الراحة» المتواجدة بحي السمارة (2) ، والتي شملتها إعادة الهيكلة في سنة 2004 ، ويؤكد أنس الراوندي صاحب الملك العقاري المذكور لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه تعرض للكثير من المناورات والتدليس والابتزاز والأخطاء التقنية المتعمدة ، من طرف بعض المسؤولين بالقسم التقني ببلدية اليوسفية منذ أن عزم على إنشاء المشروع السكني بحي السمارة ( 2) المسمى « الراحة « ، ويقارن ما تعرض له أنه يتجاوز ما وقع بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء من خروقات لقانون التعمير ، وطالب من خلال الجريدة وزارة العدل ووزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه وجدي للوقوف على العبث والفساد الذي يقومان به في تحد سافر لكل القوانين المنظمة للتعمير أبطال ملفه المذكورين سلفا ، واللذان حولا المكتب التقني لدجاجة تبيض ذهب!!! دجاجة المكتب التقني ببلدية اليوسفية تبيض ذهبا من «تحت الدف » ؟؟ في سنة 2004 سيكتشف أنس الراوندي أن نائب رئيس الجماعة المسمى (ب / م) سيمنح للمدعو (ن / أ) وثيقة ترخيص تحت عدد 1/ 2000 بتاريخ 05 / 06 / 2000 تتعلق بربط حمام بقنوات التطهير تخترق أراضيه المحفظة ( رقم الصك العقاري 6183 / 23 ) مما اعتبره تشويها ومصادرة لأملاكه العقارية المذكورة وتعطيلا لمشروعه التنموي ، حيث فتح ملفا قضائيا بمحكمة اليوسفية تحت عدد 9 / 2009 تم تجميده بقدرة قادر ، بعد أن ناور المسؤول عن المكتب التقني ورفيقه في هذه العملية على جميع الواجهات الادارية والتقنية ، واجتهدا حسب ضلوعهما في ملف القضية / الفضيحة لإبعاد الشبهة عليهما ، وقد تطرقت شكاية المتضرر إلى الأضرار المادية والمعنوية والتقنية التي تسببت فيها قنوات التطهير التي اخترقت أراضيه مما تعذر معه إنجاز مشروعه الذي يؤدي عنه مجموعة من الضرائب وغيرها وطالب من خلال شكايته بإزالة الأضرار اللاحقة بعقاره والمتعلقة أصلا بقنوات التطهير ، هذا وقد راسل المتضرر ( أ / ر ) كل الدوائر المسؤولة ( مراسلة مسجلة تحت عدد 1958 بمكتب الضبط بجماعة اليوسفية بتاريخ 26 ماي 2009 ) لإثبات حقوقه المشروعة ليكتشف بعد جهد جهيد أن نائب الرئيس في تلك الفترة ( سنة 2000 ) لم يكن يتوفر على تفويض يمنحه سلطة التوقيع على الوثائق الإدارية حسب منطوق رسالة جوابية لرئيس المجلس المنتهية ولايته بتاريخ 29 ماي 2009 حيث جاء فيها « وبعد البحث في سجلات قرارات التفويض بالجماعة الحضرية لليوسفية تبين أن المعني بالأمر لم يكن يتوفر على تفويض بتوقيع رخص من هذا القبيل « ، الأخطر من ذلك أن العضو الجماعي ( ب / م ) المتورط في عملية منح الوثيقة الإدارية رقم 1 / 2000 مع زميله المسؤول عن المكتب التقني ( خ / د ) ، كان قد تقدم بجواب عن شكاية للمتضرر أنس الراوندي مؤرخة في 03 / 06 / 2008 ، موقع من طرفه بتاريخ 31 يونيو 2008 وهو عبارة عن شهادة إدارية تحت عدد 08 / 98 يؤكد فيها ( أن المصالح التقنية قد عاينت الضرر اللاحق بعقاره موضوع الملف، وتبين أن قنوات الصرف الصحي المرتبطة بحمام ( أ / ن ) تخترق ملك صاحب الشكاية ....... وسينظر لاحقا في الضرر الحاصل ) ، والأغرب من ذلك وفي سياق تطور الأحداث ، عمل المسؤول عن المكتب التقني ( خ / د ) على إنجاز تصميم موقع من طرفه لفائدة صاحب الحمام ( أ / ن ) لشرعنة قنوات التطهير التي مررها فوق أراضي الغير انطلاقا من الحمام المذكور ، ويتساءل المتضرر في هذا الشأن، هل يحق لهذا الأخير أن يقوم بهذا العمل الخاص جدا، مع العلم أنه يشتغل بالمكتب التقني ببلدية اليوسفية ؟؟ وفي نفس السياق عمل المتضرر أنس الراوندي على جميع الواجهات الإدارية والتقنية، سواء بالمصالح التقنية والتعميرية بأسفي أو اليوسفية في أفق تصحيح وضعية عقاره من خلال إعادة هيكلته وتصفيفه بعدما وقف على عدة أخطاء وقع فيها مكتب المهندس الطوبوغرافي الذي تكلف بإعداد الدراسة الطبوغرافية والتصاميم من أجل إعادة هيكلة بعض الأحياء ضمنهم حي السمارة ( 2 ) والذي يقع فيه ملكه المسمى « الراحة « والمحفظ تحت رقم 6183 / 23 ، وذلك من خلال مراسلة جميع الجهات والأطراف المسوولة من بينها المكتب التقني لجماعة اليوسفية مراسلة سجلت تحت عدد 1001 بتاريخ 07 أبريل 2008 ، والتي موضوعها طلب عقد اجتماع مع لجنة التعمير والمسؤولين عن قسم التعمير بمصالح الجماعة ، فضلا عن مراسلة أخرى سجلت تحت عدد 1564 بتاريخ 28 مايو 2008 والتي يطلب من خلالها المتضرر بنسخ من وثائق التعمير تتعلق بالصك العقاري رقم 6183 / 23 ، ويلاحظ هذا الأخير أن جميع أجوبة مراسلاته يتم التوقيع عليها من طرف العضو ( ب / م ) المتورط في ملفه العقاري دون أن يعلم رئيس الجماعة بذلك ، ولا يتم الاستجابة لمضمون مطالبها المشروعة ، حيث يعتبر ذلك إهانة للإدارة وللمسؤولية الملقاة على عاتقه وخيانة للأمانة التي تقلدها المسؤول عن المكتب التقني ببلدية اليوسفية ؟؟ وحول الأخطاء التي ارتكبت في تصميم إعادة الهيكلة، يؤكد أنس الراوندي أنها تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية منها على الخصوص الخطأ الجسيم في مساحات بعض البقع المجزئة كالبقعة رقم 93 وهي لصاحبها محمد المومني ، بالإضافة إلى خطأ تحويل أماكن بعض البقع على التصميم كما وقع للبقعة رقم 95 والتي هي في اسم الحسين غيا ، فضلا على إدعاء واضعي التصميم أن هناك بقعا تم بيعها كما وقع للبقعة المجاورة للبقعة رقم 106 ، بالإضافة للبقعة موضوع النزاع القضائي بمحكمة اليوسفية ، ويعتبر أنس الراوندي أن الخطأ الجسيم من بين كل الأخطاء الواردة سلفا ، هو إحداث زنقة عرضها خمسة أمتار داخل الملك العقاري لتبرير ربط قنوات الصرف الصحي موضوع الشهادة الإدارية رقم 1/ 2000 والتي تفنن المسؤول عن المكتب التقني ورفيقه في التدليس في إنجاز وثائقها وتصاميمها للتغطية عن الخروقات القانونية في مجال التعمير ، وفي هذا الإطار عمل المنعش العقاري أنس الراوندي على تصحيح وضعية عقاره من خلال إنجاز تصميم شامل على نفقته الخاصة لإنقاذ مشروع تجزئته « الراحة « من طرف المهندس المعماري ( خ / أ / ع ) تتوفر الجريدة على نسخة منه . شواهد إدارية ورخص بناء وفق المزاج؟؟ الأخطر من ذلك ورغم علم سلطة الوصاية بهذه الخروقات والتجاوزات ، وذلك من خلال المراسلات والشكايات التي كان يبعث بها المنعش العقاري المتضرر ( أ / ر ) إلى الجهات المسؤولة والوصية عن التعمير ، فقد استمرت أيادي العبث في الإجهاز على حقوق هذا الأخير، بل مصادرة أملاكه والتلاعب بعقاراته المحفظة وكأننا نعيش في أيام السيبة حسب تصريحه حيث سيكتشف مجددا أن نفس العضو الجماعي المدعو ( ب / م ) سيوقع مرة ثانية بمفرده على شهادة إدارية صادرة عن مصلحة التعمير ببلدية اليوسفية تحت عدد 125 / 08 سنة 2008 ، بعد أن رفض جميع التقنيين بقسم التعمير مشاركته في توقيعها باستثناء نفس المسؤول التقني بقسم التعمير ( خ / د ) ، هذه الشهادة يطعن فيها المنعش العقاري في غياب وجود قرار التصفيف الذي يعتبر شرطا أساسيا في ميدان التعمير، بالإضافة إلى أنه يعتبرها تستهدف ملكه المحفظ ، ويؤكد هذا الأخير أنه حسب الأعراف والقوانين وفي حالة وجود نزاع أو خلافات حول مسائل تقنية وهندسية وتعميرية بملك أو عقارات معينة ، وجب على المصالح التقنية أن توقف إصدار ومنح الوثائق والشواهد الإدارية التي يمكن أن تتسبب في خلق وإضافة مشاكل أخرى داخل الأملاك والعقارات المعنية إلى حين البت فيها من طرف المصالح المختصة قانونا ، ويضيف أنه بقدرة قادر ومن خلال تلك الشهادة أضحت البقعة الأرضية رقم 106 تتوفر على ثلاثة واجهات بعد أن كانت أصلا تتوفر على واجهتين حسب عقد البيع والشواهد الإدارية الممنوحة سالفا لصاحب الملك علاوة على وثائق التحفيظ والتصاميم المنجزة في هذا الشأن ، ويضيف ( أ / ر ) أن الواجهة الثالثة المحدثة من طرف الشهادة الإدارية الموقعة من طرف المستشار الجماعي ، ورخصة البناء الممنوحة رقم 08 / QSA 130 بتاريخ 04 دجنبر 08 قد تسببت له في ضياع ملكه بعد أن تم بناء البقعة رقم 106 وفتحت بها ثلاثة نوافذ ، ورغم تعرضه على ذلك لم يجد الآذان الصاغية لحل مشاكله بقسم التعمير بجماعة اليوسفية، حيث بعث بعدة شكايات ورسائل تعرض لكل من جماعة اليوسفية بتاريخ 01 دجنبر 2008 ( مسجلة تحت رقم 3346 ) ، وباشا وقائد المقاطعة الثانية باليوسفية خلال شهر15 فبراير 2009 ( مسجلة تحت عدد 180 ) ، والكاتب العام بجماعة اليوسفية ( سجلت تحت عدد 537 ) ، و وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالوكالة الحضرية بأسفي ( سجلت تحت عدد 09 / 171 ) بالإضافة إلى والي جهة دكالة / عبدة خلال نفس التواريخ السابقة ، ويؤكد المنعش العقاري من خلال جميع المراسلات أنه سعى إلى تصحيح وضعية عقاره وتسويته إلا أن بعض الأشخاص وبالخصوص أحد نواب الرئيس الذي يعرقل كل مجهود ويعمل على استغلال الوضع القائم من أجل استنزاف كل من له علاقة بهذا العقار ماديا ، خارقا كل القوانين ومستغلا صفته في المجلس ، ومن جهة أخرى مدنا المنعش العقاري ( أ / ر ) بالتزام مصادق عليه من طرف الجهات المختصة يؤكد من خلاله صاحب البقعة رقم 106 أنه يلتزم بعد تسلمه رخصة البناء أنه « في حالة ما ثبت لا حقا أنه ليس من حقه فتح الواجهة الثالثة من جهة الغرب، فإنه سيقوم مباشرة ودون أي تأخير وعلى نفقتي الخاصة بإغلاق هذه الواجهة ، كما أتعهد أني أخلي أية مسؤولية عن الجماعة الحضرية لليوسفية وعدم متابعتها في هذه الحالة « ، ويعلق المنعش العقاري أنس الراوندي على هذا الإلتزام قائلا إن المستشار الجماعي ( ب / م ) الذي منح الشهادة الإدارية للبقعة رقم 106 التي أضحت بقدرته تتوفر على ثلاث واجهات ، قام بعمله مع سبق الإصرار والترصد لأن الإلتزام الذي يتحدث عن إغلاق الواجهة الثالثة موقع بتاريخ 03 دجنبر 2008 ، ورخصة البناء موقعة بتاريخ 08 دجنبر 2009 حتى يسدي خدمة مدفوعة الأجر لزبنائه وينعم بما اتفق حوله من إكراميات وعمولات تتحدث عنها الآن مصادر مقربة من قسم التعمير ببلدية اليوسفية ، والجدير بالذكر أن الوكالة الحضرية بآسفي بعد تلقيها شكايات المنعش العقاري ( أ / ر ) بادرت إلى مراسلته شخصيا وطمأنته على حقوقه ، حيث تؤكد من خلال جوابها على ضرورة سحب ترخيص البناء موضوع النزاع من طرف المصالح المختصة ببلدية اليوسفية ، التي لم تتخذ أي إجراء في الموضوع إلى حدود كتابة هذه السطور ؟؟؟ وقد ساندت عدة فعاليات جماعية وجمعوية وسياسية وحقوقية المنعش العقاري أنس الراوندي في محنته ومعاناته مع مصالح قسم التعمير باليوسفية في شخص المسؤول التقني ( خ / د ) ، وما تكبده من خسائر مادية ومعنوية جراء ما قام به المستشار الجماعي ( ب / م ) من تجاوزات وخروقات طالت القوانين المنظمة للتعمير ، وذلك من خلال عريضة موقعة تناشد المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ، للتدخل من أجل إنصافه ورد الاعتبار لشخصه وحقوقه المغتصبة وتصحيح وضعية عقاراته التي أضحت في ملك الغير بسبب تصرفات خرقاء دافعها الأساسي الابتزاز والمصلحة الخاصة . على سبيل الختم : فهل سيتم فتح تحقيق جدي ونزيه بمصالح قسم التعمير بجماعة اليوسفية بخصوص هذا الملف / الفضيحة الذي يتوفر صاحبه على كل الإثباتات والوثائق الإدارية والتقنية والهندسية للوقوف على حجم الجرائم المرتكبة في حقه وحق مجموعة من المواطنين والتي تمارس في الخفاء وكواليس من أرجعوا مهمة مستشار جماعي إلى حرفة ومهنة تدر عليه مداخيل يومية إسوة بما وقع بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء ، وذلك صونا لما تحقق خلال الزيارة الملكية وصونا للمشاريع والأوراش المزمع فتحها بعمالة اليوسفية ؟؟؟؟
