متقاعدو الجيش يعتصمون أمام الحامية العسكرية بوجدة

طالبوا بدعم ببقع أرضية كما حدث مع زملائهم في فاس ومكناس ومراكش

صعد متقاعدو القوات المسلحة الملكية ونساؤهم ونساء الجنود العاملين وأطفالهم، القاطنون بالثكنة الواقعة بحي النقيب محمد بالميلودي، من احتجاجهم، بتنفيذ اعتصام،
عشية يوم الجمعة المنصرمة، بعد مسيرة انطلقت من الثكنة واستقرت في وقفة احتجاجية أمام مقر الحامية العسكرية بحي الطوبة الخارجي بوجدة، شارك فيها أكثر من 1000 محتج، رفعوا خلالها شعارات مطالبة بسكن لائق.
ويحكي العماري عمر، متقاعد، أنه اشتغل في الجيش حوالي 30 سنة وقضى 17 سنة في الأسر بتندوف لدى البوليساريو، وهو الآن وأسرته مهدد بالطرد من مسكنه الذي يشغله بالثكنة منذ سنة 1970، مع العلم أنه أب لسبعة أبناء أحدهم معاق وكلهم عاطلون، ويتقاضى معاشا يصل إلى 1200 درهم، «ماذا سأعمل وكيف وإلى أين سأذهب؟»، تساؤلات بقيت معلقة عمقت من قلقهم وأذكت معاناتهم.
وفي غياب أي ردّ من المسؤولين بالحامية العسكرية وأجوبة من المسؤولين تبدد قلقهم وتزرع نفوس أفراد في أسرهم الاطمئنان والاستقرار، قرروا تنفيذ اعتصام أمام مقر الحامية بنصب خيمة، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات المحلية التي تمكنت من إقناعهم بالعدول عن ذلك، ليؤجلوا احتجاجاتهم إلى صباح السبت.
وعبر المحتجون عن رفضهم الاقتراح المتمثل في منحهم شققا من 50 مترا مربعا في عمارات من أربع أو خمس طوابق، مشيرين إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة يتجاوز سبعة أفراد، وطالبوا بمعاملتهم بمثل ما عومل به زملاؤهم في مكناس وفاس ومراكش الذين استفادوا من بقع أرضية من 100 متر مربع و10 ملايين سنتيم وداخل الثكنة التي يسكنونها، والتي تسع لمئات الأسر ممن ضحوا في سبيل الوطن.
ووجه مجموعة من متقاعدي الجيش، رسالة إلى كلّ من رئيس الحكومة ومدير وكالة السكن والتجهيزات العسكرية ومدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ومسؤولين آخرين، أوضحوا فيها الأوضاع المزرية التي يعيشون فيها المتمثلة في شغلهم الأكواخ ومعاناتهم مع انعدام الأمن، والبنية المهترئة لشبكات الماء والكهرباء وتصريف المياه العادمة في ظل معاشات تتراوح بين 200 درهم و2800 درهم، مشيرين إلى استفادة بعض المسؤولين بالحامية من قروض تراوحت ما بين 50 ألف درهم و120 ألف درهم.