إعادة تشخيص جريمة السطو على وكالة لتحويل الأموال بتطوان

تمت يوم الجمعة الماضي إعادة تشخيص عملية السطو التي تعرضت لها، يوم الاثنين الماضي، وكالة لتحويل الأموال بشارع الجيش الملكي بتطوان، والتي تم خلالها الاستيلاء على حوالي 200 ألف درهم.
وعرفت عملية إعادة تشخيص الجريمة التي نفذها شقيقان رفقة شاب ثالث، إجراءات أمنية مشددة، فضلا عن حضور عدد كبير من المواطنين الذين تابعوا المشهد من بعيد.
وتم إيقاف المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 29 سنة، مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم اعتقال اثنين منهم بالعاصمة الرباط وآخر بشارع خنيفرة في تطوان، يدعى (ع. ز)، ويبلغ من العمر 27 سنة، هذا الأخير كان، حسب المحاضر الأمنية، يراقب الوضع خارج الوكالة خلال عملية السطو، حيث كان يشتغل بوكالة تابعة لشركة اتصالات المغرب المجاورة لوكالة لتحويل الأموال.
ومكنت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بعد تتبعها خيوط الجريمة من خلال إفادة مستخدم بالوكالة التي تعرضت للسرقة، وبعد تحليل المعطيات التي توفرت لدى الشرطة العلمية ورفع البصمات والاستعانة بمجموعة من القرائن لتحديد هويات الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا عملية السطو، وذكرت مصادر أمنية أنه بناء على هذه المعلومات، (مكنت) من الوصول إلى المتهمين، أحدهما شقيق المتهم الأول والثاني صديقه، وأوضحت المصادر نفسها، أنه المتهمين زارا وكالة تحويل الأموال، أسبوعا قبل تنفيذ عملية السطو من أجل تحضير وإعداد خطة محكمة لتنفيذ عمليتهم. وحسب التصريحات التي استقتها الشرطة القضائية من المستخدم الوحيد بالوكالة، فإن المتهمين الرئيسيين استغلا غياب حارس الأمن الخاص، وعدم وجود زبائن في المؤسسة لتقييد حركته، حيث قاموا بتكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، قبل أن يستوليا على مبلغ مالي يقارب 200 ألف درهم، وهو المبلغ المسروق الذي تم استرجاع
جزء مهم منه خلال عملية اعتقال المتهمين.