في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، أخذ كثير من الوطنيين يعودون من الخارج ويشاركون رواد الحركة السلفية في معارضة نظام الحماية الذي لم يكن عند الجميع إلا حادث سير يمكن تجاوزه بالتكتل في تنظيم سياسي لمقاومته وتغييره. ظل المغرب في غابر العصور كيانا مستقلا، سواء في العهد الأمازيغي أو في العهد العربي الإسلامي. وكان ضمن الذين رجعوا إلى المغرب طلاب درسوا في المدارس العليا أو الجامعات الفرنسية. كما كان في منطقة الشمال من درسوا في مدريد حيث المدارس الإسبانية. وهؤلاء الطلبة المغاربة الذين يشكلون نخبة المتعلمين المتخصصين في الدراسات الإسبانية والعربية رجعوا يحملون أفكارا ثورية فعملوا في تنظيمات الحركة السلفية التي التقوا فيها مع علماء وطلبة القرويين. ولكنهم كانوا أيضا يفكرون في إقامة تنظيم سياسي يحتضن المقاومين المعارضين للحماية ويتطلعون إلى إقامة حزب وطني أو حركة سياسية على غرار الأحزاب السياسية في فرنسا وإسبانيا. أصبح يُلح على النخبة المغربية إيجاد تيار سياسي وتوجيهه في وجهة الإصلاح. ومن بين من رجعوا إلى المغرب وكانوا يتطلعون إلى تأسيس حزب سياسي وطني منظم تنظيما عصريا على غرار الأحزاب الأوروبية محمد بن الحسن الوزاني وأحمد بلافريج ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وعدد آخر ممن سيصبحون فيما بعد زعماء قياديين في الحركة الوطنية أو مشاركين في إعداد وتوقيع وثيقة الاستقلال سنة 1944. كتب المرحوم إبراهيم الكتاني أن أول تنظيم للحركة الوطنية انطلق من فاس في بداية العشرينات على يد علماء أو طلبة من جامعة القرويين في اجتماع ثلاثي ضمه هو إلى جانب علال الفاسي ومحمد غازي، وأقسم خلاله الثلاثة على الشروع في تنظيم حركة لاستقطاب الأنصار لها. ويقول المرحوم الشيخ المكي الناصري إنه كان في بداية العشرينات يمارس مهام أمين الرابطة المغربية التي أسسها وكانت تضم القيادات الوطنية التي اشتهرت أسماؤها بدءا من الثلاثينات، وأسس لها في بعض مدن المغرب فروعا كمدينة فاس وتطوان. ويظهر أن هذه الجمعيات ظهرت في بعض مدن المغرب في وقت واحد ولم يكن بعضها يعرف الآخر، وذلك ما جعل كل من عمل في منظمة سرية هنا أو هناك ينسب إقامة التنظيم الوطني إلى بلده أو جهته. يذكر المرحوم محمد بن الحسن الوزاني في مذكراته التي طبعت بعد وفاته تحت اسم «حياة وجهاد» أنه هو الذي فكر وحرر الوثيقة التي تحمل اسم المطالب المغربية للإصلاح وساعده فيها بعد إعدادها زميله العائد من فرنسا الحاج عمر بن عبد الجليل. وقد قدم الوطنيون إلى الإقامة العامة بالرباط هذه الوثيقة وحددوا فيها الإصلاحات والتدابير الواجب اتخاذها لتحقيق الإصلاح. ذلكم أن عقد الحماية يلقي على فرنسا مهمة تطوير المغرب وإصلاح نظامه، ليصبح نظاما يستشرف المستقبل ويتجاوز الحاضر الذي وجدته الحماية قائما في البلاد. ولعل ممثلي فرنسا بالمغرب وفي طليعتهم المقيم العام الجنرال ليوطي لم يكونوا يتوجَّسون خيفة من هذه التوجهات التي ظهرت عند الوطنيين، لأن فرنسا في هذا العهد كانت تريد تطبيق الحماية نصا وروحا وهي تفرض على فرنسا إقامة الإصلاح. وكانت فرنسا محتاجة إلى أن يقدم لها الوطنيون خريطة الطريق كما هو تعبير اليوم. وإذا كان المرحوم الوزاني ينسب إلى نفسه الاستئثار بلائحة المطالب الوطنية للإصلاح، ويقر بأنه ساعده على ذلك زميله عمر بن عبد الجليل، فإن هذا في نظري هو ما تحقق على أرض الواقع، لأن الوزاني درس في فرنسا العلوم السياسية وتخرج من مدرسة الصحافة وكان مُلِما بتنظيم الأحزاب السياسية الفرنسية، كما كان صديقا لأعضاء في الحزب الاشتراكي الفرنسي ومن بينهم القيادي في هذا الحزب والصحفي المشهور لونكي. إن وضع هذه المطالب في وثيقة واحدة أو في كتاب خاص (وأطلق عليه أيضا اسم دفتر المطالب) سدَّ ولاشك ثغرة كان يجب سدها للدخول مع فرنسا في المفاوضات. وعندما قدّمت هذه المطالب إلى فرنسا وُضِع السؤال: أما كان ينبغي أن يُعلن الوطنيون في نفس الوقت عن تنظيم سياسي باسم حزب أو حركة يمكن أن يكون أحدهما تنظيما سياسيا شرعيا ومحاورا مؤهلا يشارك في المفاوضات إذا تيسرت؟ ويسمح هذا التنظيم للوطنيين على ضوء مضمون هذه الوثيقة بالتفاوض كما تفعل التنظيمات السياسية في فرنسا التي يتحدث سياسيوها باسم حزب سياسي منظم ومؤهل للمفاوضات. وهكذا ترتب على إعداد هذه المطالب وتقديمها إلى الإقامة العامة ضرورة إنشاء هذا الحزب السياسي. وهو ما أعلن عنه الوطنيون فيما بعد باسم كتلة العمل الوطني. وذلك ما سنتحدث عنه في العدد المقبل.
