موظف جماعي يقاضي عامل مولاي يعقوب

تنظر المحكمة الإدارية لفاس في ملف غريب الأطوار. فقد قرر موظف جماعي «جر» كلا من رئيس جماعة مولاي يعقوب، ومعه عامل الإقليم، إلى القضاء، على خلفية اقتطاعات من راتبه الشهري رفقة موظفين آخرين، يقولون إن الدافع وراء «الخصم» من رواتبهم الهزيلة يعود إلى وقوفهم في احتجاجات ضد رئيسهم الاستقلالي في المنتجع. وقال الموظف أحمد ريحان إن رئيس الجماعة
عمد إلى اقتطاع أيام من العمل من راتبه الشهري دون مبرر. ومن غرائب هذه الاقتطاعات، أن رئيس الجماعة عمد إلى اقتطاع 35 يوما من الراتب الشهري للموظف يوسف بابا، ما يعني أنه لن يتوصل براتب شهر كامل، على أن تعود مصالح الجماعة لاقتطاع خمسة أيام المتبقية من الشهر الموالي. واتهم محامي الموظف حميد ريحان رئيس الجماعة بممارسة أسلوب العقاب الجماعي على «مجموعة من الموظفين» المنتمين إلى نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الجماعات المحلية، والتي تتبع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. واستعرض المحامي تفاصيل قرار سابق لوزير الداخلية يقضي بتوقيف رئيس هذه الجماعة لشهر، بسبب اختلالات في تدبير شؤون الجماعة. واتهمه بعدم التورع عن محاولة الانتقام من كل موظف يعارضه أو لا يدين له بالولاء، ويسانده في الحملة الانتخابية.
وطعن عامل إقليم مولاي يعقوب، عبر محاميه، في هذه الدعوى. ودافع عن قرار اقتطاع رئيس الجماعة، موضحا أن الاقتطاع جاء بناء على تغيب الموظف بدون سبب أو إذن من الإدارة. وقد وقع، حسب جواب عامل الإقليم، استدعاء هذا الموظف في إطار مجلس تأديبي، وبناء على تقارير مصلحة النظافة، والكاتب العام للجماعة، واللذين أخبرا رئيس الجماعة بتغيب الموظف بدون استئذان. والتمس عامل الإقليم من المحكمة رفض الدعوى، شكلا، نظرا لأن إيداع مقالها وقع «بعد فوات أجل شهرين»، بالنظر إلى أنه (أي مقال الدعوى) لا يحمل أي تأشيرة لإثبات تاريخ الإيداع.
وأغضب تدخل عامل الإقليم للدفاع عن رئيس الجماعة محامي الموظف، الذي تحدث عن يأسه كدفاع من إمكانية وضع حد ل»تعسفات» رئيس الجماعة، وقرر تسجيل تنازله عن النيابة في الملف وانسحابه من الدفاع، والتمس من المحكمة استدعاء الموظف لإشعاره بتنصيب دفاع آخر.