موظفون في البلدية يعتصمون للاحتجاج ضد رئيس جماعة مولاي يعقوب

رئيس المنتجع يقتطع من رواتبهم ويستفسرهم عن شعارات تتهمه ب«اللصوصية»

قرر أربعة موظفين تابعين لبلدية مولاي يعقوب نقل احتجاجاتهم من مقر الجماعة إلى القرب من منتزه ملكي بالمنتجع، وذلك للمطالبة بوضع حد ل«قرارات تعسفية» يقولون إنها طالتهم من قبل رئيس الجماعة.
وبدأ الموظفون الجماعيون الذين سبق أن قاموا بمحاولات انتحار في قلب الجماعة وتم نقلهم إلى مستشفى قريب «اعتصامهم المفتوح» منذ يوم الخميس الماضي، رفقة عدد من أعضاء تنسيقية محلية مناهضة لرئيس بلدية مولاي يعقوب.
ونفذ الموظفون هذا الاعتصام بالتزامن مع توصلهم من قبل رئيس المجلس باستفسار حول شعارات رفعت أثناء احتجاج قامت به هذه التنسيقية يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري. وقال الرئيس، في مراسلته، إن الموظفين قاموا بسب وقذف رئيس المجلس الجماعي وأعضائه في تجمهر عمومي، ونعتوهم باللصوصية وسرقة ميزانية الجماعة. وأوردت الرسالة نفسها أن الموظفين روجوا لإشاعة تفيد بأن السلطات المركزية أوقفت رئيس المجلس لمدة 15 يوما. ووصفت الرسالة هذه الاتهامات بالمغرضة وقال إنها تمس بكرامة ونزاهة هيئة منتخبة.
ويواظب عدد من شبان المنطقة منذ ظهور حركة 20 فبراير على تنظيم احتجاجات كل يوم جمعة ضد رئيس المجلس، ويشارك بعض موظفي المجلس الجماعي في هذه الاحتجاجات. وشهدت آخر وقفة احتجاجية ترديد شعارات «ساخنة» ضد رئيس المجلس.
وقال يوسف بابا، أحد الموظفين المعتصمين والكاتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه يعاني منذ مدة رفقة زملائه من «حيف» اقتطاعات تطال راتبه، كما أن رئاسة المجلس تحرمهم، بدون مبرر، من تعويضاتهم، ومنها تعويضات الأعمال الشاقة والوسخة. وتحدث ل«المساء» عن أوضاع مزرية يعيشها هؤلاء الموظفون كانت الدافع وراء قيامهم بمحاولة سكب البنزين على أنفسهم في وقت سابق وسط ساحة الجماعة. وقد سبق لوزارة الداخلية أن قررت توقيف رئيس بلدية مولاي يعقوب لمدة شهر، وذلك بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية والتي وقفت أثناء زيارة افتحاص لها للبلدية على استغلال الرئيس لنفوذه واحتلال الملك العام الجماعي، وعدم أداء الضريبة، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم مسك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم تبرير بعض النفقات...