تدخل أمني عنيف ضد أهالي دوار «تمزاقت» في تطوان

بعد 18 يوما من دخولهم في اعتصام ومبيت ليلي بباب ولاية تطوان

تدخلت القوات العمومية، فجر أمس، بقوة، من أجل طرد أهالي دوار تمزاقت التابع لجماعة بنقريش، بإقليم تطوان، بعد دخولهم في اعتصام ومبيت ليلي مفتوح أمام مقر ولاية تطوان، والذي دام أكثر من 18 يوما.
ووفق المعتصمين، فإن قائد جماعة بنقريش، ورئيس الدائرة، مرفوقين بعناصر القوات المساعدة، أرعبوهم في حوالي السادسة صباحا، حيث نزعوا عنهم الأغطية التي تقيهم برد وأمطار هذه الأيام، كما عنفوا نساءهم المعتصمات.
ويخوض أهالي قرية تمزاقت اعتصامهم المفتوح للمطالبة بعزل نائب المنطقة عن الأراضي السلالية، بالإضافة إلى معاناتهم الأمرين مع ما يصفونه ب»مافيا المقالع»، التي وفقهم، «أتت على الزرع والضرع»، وأجهزت على عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية تقدر قيمتها بأزيد من 5 ملايين درهم، وهي الأراضي الفلاحية التي تعتبر موردهم الوحيد للرزق، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي. ويطالب المعتصمون بالتدخل لرفع الضرر عنهم المترتب عن مقلع «لافارج»، حيث انتهت مدة العقد المبرم بين الشركة في شخص رئيسها المدير العام، وجماعة بن قريش، وانتهى تاريخ عقد الإيجار سنة 2007، لكن رغم ذلك، فإن الشركة لم تجدده ولم تتوقف عن العمل بعد انتهاء مدة العقد المذكور.
من جهتها، نظمت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام ولاية تطوان لدعم أهالي دوار»تمزاقت»، على إثر ما وصفته ب»الظلم والحيف اللذين تعرضوا لهما منذ 2006 والى حدود الآن من طرف نائب الجماعة السلالية، والسلطات المحلية»، التي «تجاهلت مطالبهم وساهمت بشكل من الأشكال في الإضرار بمصالح السكان ونهب أراضيهم». وعاش نفس الدوار، قبل أربع سنوات، معاناة قوية من طرف بعض أرباب المقالع، انتهت بقمعهم من طرف السلطات وباعتقالات ومحاكمات مازالت ملفاتها في يد القضاء لحد الآن. فيما قضت استئنافية تطوان يوم 27 من الشهر الماضي، بالبراءة لفائدة المتهمين الأربعة من نفس الدوار، بعدما أدينوا بشهرين ونصف بتهمة «عرقلة السير بطريق عمومي»، لا وجود له أصلا، حسب المحاضر المبرمة، حيث حكم عليهم بسنتين موقوفتي التنفيذ وبغرامة 500 ألف درهم لفائدة صاحب المقلع سبب النزاع، في حين مازالت ملفات أكثر من 20 شخصا آخرين من نفس المدشر في يد القضاء ليبت فيها في الأشهر القادمة.