دخل يومه الإثين 19 مارس 2012 سكان دوار تمزقت التابع لجماعة بنقريش بإقليم تطوان في اعتصام مفتوح بباب قيادة بنقريش على خلفية إقدام "النائب السلالي" لدوار تمزقت، العياشي أقشار، على تفويت حوالي 10 هكتارات جديدة من أراضي الجموع الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون والمسماة "فدان الشوك" لفائدة شركة "لافارج" للإسمنت، التي تقوم حاليا بأشغال شق الطريق تمر وسط أراضي الجموع وأملاك الخواص دون استشارة ملاكها أو ساكنة الدوار، لإقامة مستودع لآلياتها الضخمة المخصصة لتحويل الأحجار المستخرجة من مقلع تمزقت إلى حصي (كرافيت) وكذا مواد للبناء، مؤكدين رفضهم القاطع لما أقدم عليه "النائب السلالي" الذي، وحسب إفادة السكان، "حول المدشر إلى مجموعة من المقالع العشوائية التي أثرت بشكل كارثي على صحة الساكنة والبيئة والفلاحة التي تعتبر المورد الوحيد لسكان الدوار". وإثر ذلك، عقد قائد قيادة بنقريش اجتماعا مع بعض ممثلي ساكنة المدشر، وعلى رأسهم المستشار الجماعي بجماعة دار بنقريش عن الدائرة رقم 9 السيد يونس الحرطيطي، استمر زهاء ساعتين "دون أن يفضي إلى أية نتيجة تذكر"، يؤكد يونس الحرطيطي، حيث "أن القائد أبى إلا أن يتشبث بأساليبه الملتوية دفاعا عن النائب السلالي ولصالح الشركة". علما أن السكان المعتصمين كانوا قد منعوا "النائب السلالي" العياشي أقشار من مغادرة مقر القيادة وحاصروه عند الباب الخارجي، إلى أن تم "تهريبه" من النافذة الخلفية، حسب ما أكده لنا السكان المعتصمون، وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان الحادثة الشهيرة التي وقعت شهر مارس 2011 بجماعة أولاد علي منصور التابعة لقيادة بني حسان حين قام السكان باحتجاز رئيس الجماعة، بدر أحنين، ليلة كاملة بمقر الجماعة على خلفية مشاكل تخص الأراضي السلالية بالجماعة. هذا، وقد أكد سكان دوار تمزقت، الذين التحقت بهم مجموعة من نساء المدشر بمعتصمهم بمقر القيادة بعد صلاة العصر، أنهم عازمون على خوض كافة الأشكال النضالية بشكل تصعيدي ابتداء من يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة المتمثلة أساسا بعزل "النائب السلالي" العياشي أقشار، ورحيل شركات و"مافيا" نهب الأراضي السلالية والمقالع عن دوارهم. علما أن شركة "لافارج" للإسمنت، وحسب شهادة السكان، لا تولي أية أهمية للدوار أو لساكنته، وتقوم بتقديم مشاريع وهمية، بل كل ما تجنيه الساكنة المحلية من ورائها هو الأمراض والسموم وتدمير فلاحتهم وتلويث مياههم الجوفية. وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء انعقاد دورة المجلس الجماعي لدار بنقريش يوم 13 مارس 2012 المخصصة لنقطتي التعمير والمقالع، والتي حضرها مسؤولون عن مقلع "لافارج"، وعند مطالبة أحد المستشارين بالجماعة لدفتر التحملات الخاص بالشركة السالفة الذكر، أكد المسؤول عن الشركة (ع.ب) أنه متواجد بولاية تطوان مدافعا باستماتة عن الشركة، ليتفاجأ المستشار المذكور عندما تمكن من الحصول على دفتر التحملات، واطلاعه عليه، ليجده متضمنا لموافقة مصالح الوصاية في برقيتها عدد 2212 بتاريخ 4/2/2005، وتنتهي مدة العقد بدون سابق إعلام في 31/12/2007، أي أن الشركة اشتغلت أزيد من 4 سنوات دون ترخيص. في حين أن مسؤولو الشركة يؤكدون أن "دفتر التحملات الجديد متواجد بالولاية ولم تطلع عليه الجماعة بعد" !! ليبقى سكان المدشر والجماعة في حيرة من أمرهم جراء هذا التناقض الصارخ. إلا أن التساؤل الأبرز المطروح على لسان كافة أهل المنطقة: من يقف وراء "النائب السلالي"، العياشي أقشار، الذي رغم كل ما ارتكبه من تجاوزات وخروقات ورفض كافة سكان المدشر له، يظل متشبث بمنصبه والسلطات المحلية لا تحرك ساكنا تجاهه ؟؟ محمد مرابط
