بعد سنوات من المعاناة مع لوبيات المقالع سكان قرية تامزاقت بإقليم تطوان ينتفضون

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة بإقليم تطوان نقل سكان قرية تامزاقت ،
التابعة لجماعة بنقريش والتي تبعد عن مدينة تطوان بحوالي 11 كلم من جهة مدينة شفشاون ،
نقلوا اعتصامهم الذي انطلق يوم الاثنين الماضي بمقر قيادة بنقريش، إلى باب ولاية تطوان
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة بإقليم تطوان نقل سكان قرية تامزاقت ، التابعة لجماعة بنقريش والتي تبعد عن مدينة تطوان بحوالي 11 كلم من جهة مدينة شفشاون ،نقلوا اعتصامهم الذي انطلق يوم الاثنين الماضي بمقر قيادة بنقريش، إلى باب ولاية تطوان ، بعد أن ضاق بهم الصبر و كثرة الوعود الكاذبة من طرف القائد. وقد أصرت أكثر من 50 أسرة من قرية تامزاقت على المبيت في العراء إلى غاية تحمل سلطات الولاية مسؤولياتها في رحيل لوبيات المقالع الذين عاثوا في أراضيهم فسادا و نهبا ، مطالبين والي ولاية تطوان بتحمل مسؤولياته في مواكبة الشعارات الكبرى التي تطالب بوقف و فضح اقتصاد الريع، والتي أضحت قرية تامزاقت إحدى أكبر ضحاياه .
وقد قام سكان قرية تمزاقت بتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام انطلاقا من قيادة بنقريش إلى غاية مقر الولاية ، حيث نفذوا اعتصامهم مهددين بمواصلته إلى غاية وضع حد لمعاناتهم مع مافيا المقالع والتي أجهزت على عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية التابعة للجماعة السلالية بالمنطقة ، مطالبين السلطات القضائية والولائية بفتح تحقيق مع نائب الجماعة السلالية، الذي تتهمه ساكنة المنطقة بسوء التصرف، وبالقيام بعدة تفويتات غير قانونية، هذا إلى دعوتهم سلطات الوصاية بوقف الإنابة عن النائب المذكور الذي لم يحسن التصرف في ممتلكاتهم ولم يحم مصالح الجماعة السلالية ، مشددين في الوقت نفس على ضرورة فتح تحقيق في أنشطة شركة «لافاج اسمنت» التي تستغل أراض تابعة للجماعة السلالية، وفق عقد مبرم بين الجماعة السلالية والمدير العام للشركة مدته ثلاث سنوات، يبتدئ في فاتح يناير 2005 وينتهي في 31 دجنبر 2007، حيث يؤكد المعتصمون أن العقد لم يتم تجديده، ورغم ذلك واصلت الشركة المعنية أنشطتها مما يطرح علامات استفهام حول دور سلطات الوصاية ودورها في حماية مصالح السكان، هذا دون الحديث عن صمت وتواطؤ نائب الجماعة السلالية وتغاضيه عن نهب أراضي الجماعة ومباركته لعمليات النهب الممنهج التي قامت به الشركة لأكثر من أربع سنوات .
كما طالب المعتصمون بفتح ملف 20 هكتارا التي فوتها نائب الجماعة السلالية بدون سند قانوني لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة تطوان ، مشددين أن الجماعة لا يمكنها الاستفادة من اراضي الجماعات السلالية غير التابعة لها ترابيا وإداريا. ويشدد المعتصمون على أن تفويته ل20 هكتارا لفائدة الجماعة الحضرية لتطوان هو مظهر من مظاهر التفويتات غير القانونية التي قام بها النائب المذكور، مما يستوجب عزله ، متسائلين حول سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها والي ولاية تطوان ، حينما أقدم على عزل نائب الجماعة السلالية لدار الزكيك الذي أقدم على تفويت جزء من أراضي الجماعة السلالية دار الزكيك المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية من أجل فتح طريق عمومية ستستفيد منها ساكنة المنطقة ، في الوقت ذاته يعمل على حماية ومباركة تفويتات نائب الجماعة السلالية بتامزاقت .
ويؤكد المعتصمون الذين قضوا ليلتهم الثالثة وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، تشبثهم بضرورة تحمل سلطات الولاية مسؤولياتها في عزل النائب المذكور وبرفع الضرر عنهم وبرحيل لوبيات المقالع عن ممتلكات آبائهم وأجدادهم .