استدعاء 3 مسؤولين أمنيين بسبب البناء العشوائي بأكادير

استدعت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأربعاء، ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين بأكادير بعد أن ذكرت أسماؤهم في ملفات البناء العشوائي. ويتعلق الأمر بأحد نواب والي الأمن في ولاية أكادير وعميد مفوضية الشرطة في ميناء أكادير، إضافة إلى عميد شرطة بآيت ملول. وقد وجهت إلى المسؤولين الثلاثة استدعاءات قصد الاستماع إليهم بشأن تورطهم في بناء منازل عشوائية بالمنطقة الساحلية التابعة لجماعة تامري.
وكانت العديد من المقالات الصحفية، التي صدرت في عز الحملة على البناء العشوائي، قد أشارت إلى تورط العديد من النافذين والمسؤولين الأمنيين في بناء فيلات وشقق فاخرة بطريقة عشوائية على الشريط الساحلي شمال مدينة أكادير.
وذكرت المصادر ذاتها أن حملة الاستدعاءات على مستوى ولاية أكادير إداوتنان ستشمل العديد من المسؤولين في الإدارة الترابية ومنتخبين، حيث تداول بعض الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء إمكانية استدعاء طارق القباج، رئيس المجلس الجماعي بأكادير، للاستماع إليه بدوره على خلفية ما شهدته منطقة سفوح الجبال من حملة للبناء العشوائي؛ كما سبق للمتضررين من حملة الهدم توجيه رسالة إلى وزير الداخلية يتهمون فيها هذا الأخير بتحريضهم على البناء وطمأنتهم إلى أنه لن تطالهم أي حملة للهدم، وذلك في غمرة الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية الأخيرة.
ولم تستبعد العديد من الأوساط المتتبعة للملف أن يعرف هذا الملف تطورات أكثر إثارة بعد أن تأكد انخراط المصالح الولائية في الموضوع باعتبارها الجهة التي أحالت ملفات المخالفة على القضاء.