الرباط محمد الرسمي هاجم ممثلو سكان منطقة «بلاد بن الصغير» بسلا وزارة العدل، معتبرين أن الرد الذي حصلوا عليه من أحد المسؤولين داخل الوزارة «يشجع الظالم على المظلوم، ولا يدع مجالا لرد المظالم إلى أصحابها»، منتقدين إقرار المسؤول بملكية الأرض التي أقيمت عليها مساكنهم للمشترية بناء على عقد الملكية الذي أبرمته مع ورثة المالك الأصلي للعقار. وجاء اللقاء بعد وقفة احتجاجية نظموها أمس أمام وزارة العدل، للمطالبة بمحاسبة المتسببين في تفويت البقع الأرضية التي شيدت عليها مساكنهم، مما يهدد 10 آلاف نسمة، هي عدد سكان «بلاد بن الصغير» بالتشرد، خاصة أن أغلبهم هم من ذوي الدخل المحدود من الموظفين المدنيين والعسكريين. وقد هدد السكان بالتصعيد في حال إذا استمر مسؤولو الوزارة في تجاهل «مطالبهم المشروعة في تملك المساكن التي يبلغ عددها أزيد من 450 منزلا، يملك بعضهم وصولات ملكيتها منذ ستينيات القرن الماضي، في حين أن المشترية لم تقم بتحفيظ الأرض إلا سنة 2007، بعد أن عقدت صفقة مع ورثة المالك الأصلي للعقار»، مهددين بالقيام بمسيرات واعتصامات مستقبلا إذا لم يحصلوا على إقرار بملكية المساكن التي أقيمت على الأرض المتنازع عليها. يذكر أن هذا الصراع قد تفجر بين سكان منطقة «بلاد بن الصغير» في مدينة سلا، وسيدة قامت بشراء الأرض التي توجد عليها مساكنهم وتحفيظها، على أساس أنها أرض عارية، مع رفعها دعوى قضائية ضد الجماعة، حكمت فيها المحكمة الإدارية ابتدائيا لصالحها، قبل أن تعود محكمة الاستئناف وتلغي الحكم الابتدائي. وقد قام السكان بتوجيه شكايات إلى عدة جهات مختلفة، إلا أن أية جهة لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في الموضوع، باستثناء الشرطة القضائية التي استدعت ممثلي السكان وتسلمت منهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للمساكن، دون أن تتخذ أي إجراء في حق المشترية.
