ساكنة بلاد بن الصغير "دوار السهلي" تحتج أمام وزارة العدل

تعتزم ساكنة بلاد بن الصغير «دوار السهلي» تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الإثنين 16 أبريل 2012. وتواجه الساكنة المحتجة، البالغ عددهم أزيد من 10 آلاف نسمة، خطر التشرد بسبب نزاع حول العقار الذي توجد به مساكنهم مند عقود، و جهت جمعية للساكنة رسالة حول الملف إلى وزير العدل مرتين خلال السنة الماضية.
و بدأ النزاع بعد أن اقتنت سيدة ملكية الحي تحت عدد 50764/R الكائن بسلا تابريكت من ورثة المالك الأصلي للعقار مساحته الإجمالية 42787 متر مربع (أكثر من 4 هكتار)، على أنه أرض عارية بمبلغ 14 درهم للمتر المربع، وقامت بتحفيظ العقار على أساس أنه أرض عارية ورفعت دعوى قضائية على الجماعة، قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا على الجماعة بأداء تعويض قدره 24 مليون و750 ألف درهم، غير أنه بعد استئناف الحكم قضت المحكمة برفض الحكم الإبتدائي وإعادته من جديد إلى المرحلة الابتدائية.
بالمقابل تؤكد الجماعة في ملتمس فتح تحقيق حول «نصب واحتيال في ملف عقاري بسلا»، رفعته إلى وزير العدل السابق، أن المالك الأصلي قام ببيع مجموع العقار على شكل بقع أرضية منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، وفق عقود يتوفر عليها مقتنوا هذه البقع من ذوي الدخل المحدود من الموظفين المدنيين والعسكريين، وأضاف الملتمس الذي حصلت «التجديد»، على نسخة منه، أن العقار اكتمل بناؤه في إطار تجزئة غير منظمة خلال الثمانينات، مشيرة أنه بعد صدور قانون التجزئات رقم 25.90 تقدم المالك الأصلي المتوفى سنة 1997 بطلب التسوية القانونية للتجزئة، وحصل على الرخصة -حصلت «التجديد» على نسخة منها- بتاريخ 1996/12/24 تحت عدد 316، على أنها تتضمن آنذاك 480 بناية مكتملة، مجهزة بالماء والكهرباء والتطهير والطرق والأزقة. و قال أحد الورثة في إشهاد له تتوفر «التجديد» على نسخة منه، أن والده المالك الأصلي باع الأرض قبل وفاته، وتوصلت»التجديد» بنسخة من تصميم مسجد الحي موقع من قبل عامل الإقليم آنذاك الشيخ بيد الله شيد سنة 1994.
يذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في الملف منذ السنة الماضية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس المقاطعة إلى وزير العدل السابق وكذا سؤال كتابي تقدم به نواب بالبرلمان.