إعفاء مسؤول بولاية أكادير على خلفية البناء العشوائي

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أقدمت على إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية أكادير من ممارسة مهامه، وذلك على خلفية قضية البناء العشوائي التي أثيرت منذ أشهر بالمنطقة. وأفادت المصادر
أن القرار المذكور جاء بعد الاستماع إليه من قبل أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استمعت إليه لمدة تقارب ال20 ساعة، ووقفت على مسؤوليته المباشرة في إخفاء بعض المعطيات المتعلقة باستفادة عدد من الشخصيات النافذة من إقامات شاطئية على طول الشريط الساحلي الرابط بين بين جماعتي «إمسوان» و»أورير». وأضافت المصادر أن أسماء أخرى وازنة مطروحة على وزارة الداخلية من أجل اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقها، حالما يثبت تورطها في البناء العشوائي وتعلن الشرطة القضائية عن انتهاء التحقيق معها.
ومعلوم أن ملف البناء العشوائي شمل عددا من الأشخاص بمدينة أكادير، بينهم رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين والموظفين وأعوان السلطة ومسؤولين أمنيين بأكادير، وقد هم التحقيق عددا من الأراضي التي تم بيعها بالمناطق البحرية، فضلا عن معطيات شخصية لعدد كبير من المستجوبين.
وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» أن لجنة تقنية مكونة من ممثلي السلطات المحلية وبلدية أكادير والمؤسسة الجهوية للإسكان والتعمير، ومؤسسة العمران، قد انتهت من إحصاء البنايات حديثة العهد بالسفوح الجبلية المحيطة بمدينة أكادير، وأسفرت العملية عن إحصاء ما مجموعه 1113 بناية، موزعة بين منطقة «آيت تاووكت» بحوالي 410 بنايات، و»إغيل أضرضور» بحوالي 298 بناية، و»آيت المودن» ب 258 بناية، و»ايمونسيس» ب 122 بناية، فضلا عن «تكويت نعبد الرحمان» بحوالي 21 بناية، و»أحلكا» بأربع بنايات فقط. وقد أثارت عملية الإحصاء تخوفات من أن يشملها الهدم على غرار ما تم مؤخرا في حق عدد كبير من البنايات العشوائية بالمنطقة.