احتجاجات رافضة لبناء مطعم فوق منتزه الغندوري في طنجة

لم تمر سوى أسابيع قليلة على الجدل الذي دار حول متنزه «السلوقية» في طنجة وما نتج عن ذلك من احتجاجات رافضة لفتحه أمام الاستثمارات العقارية، حتى عادت مشكلة «الترامي» على المساحات الخضراء
لتطفو على السطح، إذ يلقى مشروع إنشاء مطعم فوق متنزه عمومي مطل على شاطئ «الغندوري»، رفضا قاطعا من لدن سكان المدينة والهيئات المدنية المهتمة بالشأن البيئي.
وتفاجأ سكان المدينة، الذين اعتادوا زيارة هذا المتنزه رفقة أبنائهم في نهاية الأسبوع وفي العطل، من إقفال جزء منه ووضع لافتة تشير إلى أنه سيتحول إلى مشروع استثماري، ما أثار إحباطا وصدمة الزائرين، الذين شككوا في قانونية المشروع، خاصة أن تلك المنطقة باتت معروفة لدى الجميع بأنها منطقة خضراء.
وكانت الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي في طنجة قد نظمت وقفة احتجاجية أمام هذا الفضاء، تعبيرا عن رفض السكان إقامة أي مشروع فوق المساحات الخضراء. وأوردت تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء، بيانا في الأسبوع الماضي، تعبّر فيه عن استنكارها فتح متنزه الغندوري أمام المشاريع العقارية.
وعبّرت التنسيقية عن «قلقها» على مستقبل «المساحة الخضراء الوحيدة الناجية من المصير المحزن الذي عرفته الواجهة البحرية للغندوري، والتي اجتثت غاباتها وأتلفت آثارها»، حسب البيان، الذي اتهم الولاية ب»التواطؤ» مع صاحب المشروع، والذي صُنِّف في خانة «لوبي المال والسلطة»، كما نبّه البيان نفسه إلى أن «القانون يمنع البناء فوق المساحات الخضراء وكذا في المناطق المحاذية للشاطئ».
من جهة أخرى، تثير الشركة صاحبة المشروع الكثير من علامات الاستفهام، إذ يؤكد نشطاء البيئة أن البحث عن أصولها كشف عدم ورود اسمها أو اسم مالكها في سجلات المحكمة التجارية، الشيء الذي أثار تخوفات الهيآت المدنية من أن يكون أحد أباطرة العقار النافذين، في المدينة أو من خارجها، وراء هذا المشروع.
وتعيش طنجة وضعا «محموما» بسبب تسابق «لوبي الفساد» على نهب مناطقها الخضراء، وسط «صمت» مطبق من السلطات والجماعات المنتخبة.