النساخون القضائيون يواصلون إضرابهم للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية

يواصل النساخون القضائيون إضرابهم الوطني لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي، والذي قالوا إنه يتلخص في خيارين، ويتعلق الأول برفع تعريفة التضمين إلى مستوى يتناسب مع سعر المعيشة وإبعاد العدلين ودمغتهما عن النسخة بصفة قطعية، وصرف تعويض مالي من ميزانية وزارة العدل لكل ناسخ قضائي عن النسخ التي يستخرجها مجانا، وعن إلزامه بالوقت الإداري، وعن محافظته على الأرشيف
وتحمل الدولة للتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحق في التقاعد لكل ناسخ قضائي. فيما يتعلق الخيار الثاني، حسب المصادر ذاتها بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
وأكد بلاغ للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أن وزارة العدل والحريات تتعاطى مع هذه الفئة ومع ملفها المطلبي «بنفس المنطق والعقلية السابقة» وهو ما يجب أن يتم تجاوزه اليوم، يقينا بالدور المنوط بالنساخ القضائيين.
وأكدت مصادر من المضربين أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني فاقت نسبة 80 في المائة ويرتقب أن تصل اليوم إلى 95 في المائة من أجل التأكيد على معاناة هذه الفئة وأهمية التفاعل الجدي مع ملفها المطلبي والاستجابة لانتظاراتها.
ويذكر أن النساخ والناسخات القضائيين خاضوا العديد من الإضرابات منذ نهاية السنة الماضية، ومنهم العاملون بفاس وتاونات، حيث كانوا قد خاضوا إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتوفير مكاتب في مستوى التطلعات توفر ظروفا ملائمة للعمل كمساعدي القضاء.
كما سبق للنساخ أن راسلوا رئيس المحكمة والمديرية الفرعية ورئيس قسم قضاء الأسرة وقاضي التوثيق باعتباره الرئيس المباشر، لكن حل مشاكلهم ظل معلقا. وأضافت المصادر ذاتها أن النساخ القضائيين -حوالي 800 ناسخ- «لا يتوفرون على أي ضمانات اجتماعية» كالتغطية الصحية، لذا يتعين ضرورة تعديل القانون المنظم للمهنة، والعمل أيضا على إدخال النظام المعلوماتي للتخلص من الطريقة التقليدية التي لازالت تعمل بها المحاكم عن طريق اعتماد نظام النظائر، في الوقت الذي أصبح فيه النظام المعلوماتي يعوض القلم والأوراق والكتابة التقليدية.